العربي رياض
عقد والي الدار البيضاء أول أمس لقاء مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل حضره ممثلو الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة النقل،
ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بالإضافة الى عامل مقاطعات أنفا••• خلال هذا اللقاء قدمت لجنة التنسيق الوطنية عرضا حول الانطباعات الأولية حول تعديل بعض طروحات مشروع مدونة قانون السير• وتضمن هذا العرض جملة من الملاحظات التي يسجلها السائقون على مشروع المدونة، حيث أشار العرض الى أن التشخيض الذي قامت به الوزارة المعنية من أجل وضع خطة العمل للتصدي لحوادث السير كان خاطئا، لكون الحالة الطرقية جد مزرية ولا تساعد على التنقل بواسطة السيارة بشكل سلس، وهي المتسبب الأول في حوادث السير• كما أن إشارات المرور منعدمة في بعض الطرق وأحيانا في طرق رئيسية دون الحديث عن الغش في إصلاح الطرق• كما ان الوزارة لم تقم بأية خطورة لتحفيز السائقين على استعمال الطريق السيار، إما بتخفيض الأداء أو ما شابه ذلك، الشيء الذي جعل الطرق الثانوية تعاني من ضغط المرور وهي غير قادرة على استيعاب كل ذلك الضغط•
وأشار العرض الى أن السائقين يعانون من ثقل المصاريف وغيرها في غياب دعم الدولة لتجديد أسطول سيارات الأجرة، والإعفاء الجمركي والضريبة على القيمة المضافة• كما أثار العرض الاختلال الذي تعرفه المحطات الطرقية وطالب بوضع جدولة منطقية لانطلاق الحافلات، تراعي الفرق الزمني بين كل حافلة• ووقف العرض عند الاخطاء التي تتضمنها كتب تعليم السياقة وغياب المدرب التربوي في مدارس تعليم السياقة، وكذا غياب المدارس المجانية للمهنيين بالإضافة الى غياب تواصل إعلامي حقيقي مع المهنيين• وآخذت ورقة العرض على المسؤولين عدم التعريف بالنقط السوداء التي تتحدث عنها دائما الوزارة دون أن تحددها• أما بخصوص وضعية السائقين، فقد انتقد العرض التشخيص الذي قامت به الوزارة في هذا الصدد، حيث فرضت عقوبات مالية مبالغ فيها وكذا عقوبات حبسية فاقت أحكام القانون الجنائي• وسرد العرض كل الإكراهات التي يعيشها السائقون بدءا بالضغط النفسي الناتج عن غلاء ثمن كراء لاكريما والتي ليست بيد المهنيين، وكذا إكراهات الحصيلة المالية اليومية والزيادة المتتالية في الفحص الطبي الشكلي الذي لا يقوم به مختصون، وكذا غياب التأمين الذي ينتج عنه غياب الطمأنينة والأمن النفسي• وطالب المهنيون خلال هذا اللقاء بتخفيض العقوبات وحذف العقوبات بالتنقيط بالنسبة للمهنيين، عدم إعطاء صبغة الجنح للمخالفات، وكذا مجانية الفحص الطبي والتكوين واستغلال الطريق السيار، وتحديد الامراض التي تمنع السياقة مع إيجاد بدائل لتعويض السائقين المرضى، كما طالبوا بإحداث لجنة للمراقبة في محيط الميناء لمراقبة الشحن المسموح به قانونيا•
من أجل هذا كله خلص المهنيون في طلبهم الى تعليق مدونة قانون السير على الطريق• المسؤولون الذين حضروا اللقاء من جهتهم وافقوا على بعض المطالب التي تقدم بها المهنيون، منها تمديد الفحص التقني الى سنة بدل ستة أشهر بالنسبة للحافلات والشاحنات والطاكسيات• كما تمت الموافقة على إلغاء الفحص التقني المضاد الذي كان من حق رجال الدرك المطالبة به، وتعهد الوالي بإيجاد صيغة تعاقدية تضمن حقوق ملاك لاكريما ومكتريها في غضون هذا الاسبوع، كما تم الاتفاق على إحداث خمس لجن من المهنيين ومسؤولين في الولاية والوزارات المعنية: واحدة خاصة بمدونة السير والثانية بالسكن، والثالثة بتمويل سيارات الأجرة وأخرى خاصة بالتأمين والأخيرة بالتقاعد•
2007/4/27 الإتحاد الإشتراكي