mardi 25 septembre 2007

لجنة التنسيق تؤكد المطالبة بتعليق مشروع مدونة السير




العربي رياض
عقد والي الدار البيضاء أول أمس لقاء مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل حضره ممثلو الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة النقل، ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بالإضافة الى عامل مقاطعات أنفا••• خلال هذا اللقاء قدمت لجنة التنسيق الوطنية عرضا حول الانطباعات الأولية حول تعديل بعض طروحات مشروع مدونة قانون السير• وتضمن هذا العرض جملة من الملاحظات التي يسجلها السائقون على مشروع المدونة، حيث أشار العرض الى أن التشخيض الذي قامت به الوزارة المعنية من أجل وضع خطة العمل للتصدي لحوادث السير كان خاطئا، لكون الحالة الطرقية جد مزرية ولا تساعد على التنقل بواسطة السيارة بشكل سلس، وهي المتسبب الأول في حوادث السير• كما أن إشارات المرور منعدمة في بعض الطرق وأحيانا في طرق رئيسية دون الحديث عن الغش في إصلاح الطرق• كما ان الوزارة لم تقم بأية خطورة لتحفيز السائقين على استعمال الطريق السيار، إما بتخفيض الأداء أو ما شابه ذلك، الشيء الذي جعل الطرق الثانوية تعاني من ضغط المرور وهي غير قادرة على استيعاب كل ذلك الضغط• وأشار العرض الى أن السائقين يعانون من ثقل المصاريف وغيرها في غياب دعم الدولة لتجديد أسطول سيارات الأجرة، والإعفاء الجمركي والضريبة على القيمة المضافة• كما أثار العرض الاختلال الذي تعرفه المحطات الطرقية وطالب بوضع جدولة منطقية لانطلاق الحافلات، تراعي الفرق الزمني بين كل حافلة• ووقف العرض عند الاخطاء التي تتضمنها كتب تعليم السياقة وغياب المدرب التربوي في مدارس تعليم السياقة، وكذا غياب المدارس المجانية للمهنيين بالإضافة الى غياب تواصل إعلامي حقيقي مع المهنيين• وآخذت ورقة العرض على المسؤولين عدم التعريف بالنقط السوداء التي تتحدث عنها دائما الوزارة دون أن تحددها• أما بخصوص وضعية السائقين، فقد انتقد العرض التشخيص الذي قامت به الوزارة في هذا الصدد، حيث فرضت عقوبات مالية مبالغ فيها وكذا عقوبات حبسية فاقت أحكام القانون الجنائي• وسرد العرض كل الإكراهات التي يعيشها السائقون بدءا بالضغط النفسي الناتج عن غلاء ثمن كراء لاكريما والتي ليست بيد المهنيين، وكذا إكراهات الحصيلة المالية اليومية والزيادة المتتالية في الفحص الطبي الشكلي الذي لا يقوم به مختصون، وكذا غياب التأمين الذي ينتج عنه غياب الطمأنينة والأمن النفسي• وطالب المهنيون خلال هذا اللقاء بتخفيض العقوبات وحذف العقوبات بالتنقيط بالنسبة للمهنيين، عدم إعطاء صبغة الجنح للمخالفات، وكذا مجانية الفحص الطبي والتكوين واستغلال الطريق السيار، وتحديد الامراض التي تمنع السياقة مع إيجاد بدائل لتعويض السائقين المرضى، كما طالبوا بإحداث لجنة للمراقبة في محيط الميناء لمراقبة الشحن المسموح به قانونيا• من أجل هذا كله خلص المهنيون في طلبهم الى تعليق مدونة قانون السير على الطريق• المسؤولون الذين حضروا اللقاء من جهتهم وافقوا على بعض المطالب التي تقدم بها المهنيون، منها تمديد الفحص التقني الى سنة بدل ستة أشهر بالنسبة للحافلات والشاحنات والطاكسيات• كما تمت الموافقة على إلغاء الفحص التقني المضاد الذي كان من حق رجال الدرك المطالبة به، وتعهد الوالي بإيجاد صيغة تعاقدية تضمن حقوق ملاك لاكريما ومكتريها في غضون هذا الاسبوع، كما تم الاتفاق على إحداث خمس لجن من المهنيين ومسؤولين في الولاية والوزارات المعنية: واحدة خاصة بمدونة السير والثانية بالسكن، والثالثة بتمويل سيارات الأجرة وأخرى خاصة بالتأمين والأخيرة بالتقاعد•
2007/4/27
الإتحاد الإشتراكي


جمعية آفاق لسائقي سيارات الاجرة : الحق في حضور اللقاءات الرسمية مع المسؤولين بالولاية
اعتبرت جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة خلال اجتماعها الاستثنائي الذي تدارست فيه وضعية القطاع والمستجدات الطارئة على مستوى ولاية الدارالبيضاء الكبرى، أن قرار رفض حضور الجمعيات المهنية من طرف سلطات الولاية الاجتماع الذي عقد بين ممثلين عن نقابات الطاكسيات ومسؤولين بولاية الدار البيضاء مؤخرا يعد قرارا «يرجعنا إلى الوراء بدل البحث عن سبل للشراكة والتعاون بين كل المعنيين لحل مشاكل القطاع داخل أكبر تجمع اقتصادي وسكني في البلاد»، مؤكدين بأن حضور «الجمعيات المهنية كممثلة لمهني القطاع إلى جانب الاطارات النقابية يعد مكسبا تم تكريسه والاتفاق عليه مع المسؤولين السابقين للولاية»• معتبرين أن «كل الحلول والمطالب المقدمة من طرف العديد من الجهات الممثلة للقطاع مجرد حلول ترقيعية وظرفية، وأن المطلب الأساسي الذي يجب أن تلتف حوله كل الجهات الممثلة للقطاع هو مطلب تعديل القوانين المؤطرة له لا غير»، خصوصا أمام ما يعرفه قطاع سيارات الاجرة من مشاكل ، والتي تعود بالأساس إلى الترسانة القانونية الضعيفة والقديمة التي تؤطره، مطالبين بضرورة تعديل القرارين البلديين المستمرين 65/8 و62/9 وكذا الظهير الشريف 1963•
2006/10/17

إن تكوين سائقي سيارات الأجرة الذي تنادي به اليوم الجهات المسؤولة، كنا قد أدرجناه في جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة منذ ثلاث سنوات ضمن مطالبنا لإصلاح القطاع ـ من المطلب الى القرارـ حيث نعيش اليوم نضجا مهنيا كما كنا نأمله• لكن فات أصحاب القرار ذلك التصور الشامل الذي اقترحناه للتكوين كما فاتهم تحديد منطلقاته• إننا في جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة لا نتصور تكوينا بعيدا عن مراجعة قوانين البلدية 62/8 و62/9 وظهير 1963، وإلا عن أي تكوين نتحدث؟ نقترح لإصلاح القطاع مشروع من التقنين الى التكوين أو بعبارة أخرى تعديل القوانين المؤطرة للقطاع كمرجعية للتكوين، في إطار ثنائية الحق والواجب• لا يختلف أحد أن من مواضيع التكوين المنشود، الميثاق بين السائق والزبون، والسائق والسائح أو الزائر، فأي ميثاق سيكون محور التكوين، أو على الاصح أي تكوين سيكون في غياب الميثاق• هذا منطلقنا• التكوين المستمر في إطار التنمية البشرية ، والتي خصصت لها مبالغ هامة ، تلزم الجميع بمجانية التكوين، لاسيما أن السائق يؤدي الضرائب على القيمة المضافة فضلا عن الخدمات التي يقوم بها• إن الحلول المقترحة اليوم ليست فقط حلولا ترقيعية فحسب، بل تكشف عن عجز وقصور في مواكبة مسيرة الحداثة التي يعيشها المجتمع من جهة، وضيق الأفق في مقابل ما يعرفه القطاع في البلدان المتقدمة من جهة ثانية• إننا نهيب بكل الفاعلين أن يشاركوا ويساهموا في إصلاح القطاع بعيدا عن مناقشة الاشخاص والتركيز على مناقشة المواضيع الجادة وبعيدا عن الحسابات الضيقة وعن المصالح الشخصية•
عبد الرحمان نحايلي رئيس جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة
2006/11/24

vendredi 21 septembre 2007

ASSOCIATION AFAK DES CHAUFFEURS DE TAXI: إلى زميلي السائق

ASSOCIATION AFAK DES CHAUFFEURS DE TAXI: إلى زميلي السائق


الفهـــــــرس

· تقـرير عام حول جولات الحوار مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل
· ملحق 1: جدول التعديلات المقترحة على مشروع مدونة السير
· ملحق 2 : التوصيات التي سيتم رفعها للسيد الوزير الأول
· ملحق 3 : بطاقة تلخص أهم مطالب المهنيين
· ملحق 4 : لائحة المشاركين
· ملحق 5 : بلاغ لجنة التنسيق الوطنية حول التشبث بالحوار.
· ملحق 6 : محاضر الاجتماعات


تقــــرير عــــــام
حول جولات الحوار مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل


على إثر تصريح السيد الوزير الأول عقب اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 5 أبريل 2007 بخصوص الإضراب الذي عرفه قطاع النقل بعد عرض مشروع مدونة السير على مجلس النواب ، والذي أكد فيه على استعداد الحكومة للاستماع إلى مطالب ومقترحات مهنيي النقل في شأن هذا المشروع ، بادر السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتفويض من الحكومة بتنظيم حوار مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل التي تضم ممثلي مختلف النقابات والجمعيات المهنية للنقل ، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجمعيات المعنية .
وفي نفس اليوم، الجمعة 5 أبريل 2007 انعقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى اجتماع مع لجنة التنسيق الوطنية تم الاتفاق فيه على :
ü إشراك لجنة التنسيق الوطنية في الحوار الذي قررت الحكومة إجراءه مع مهنيي النقل بخصوص مشروع مدونة السير.
ü منح مهلة للجنة التنسيق الوطنية لتقديم اقتراحاتها بخصوص هذا المشروع.
ü عدم اتخاذ أي قرار نهائي قبل دراسة مقترحات لجنة التنسيق الوطنية
ü عقد أول اجتماع بين ممثلي الحكومة ولجنة التنسيق الوطنية للنقل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
ü التزام لجنة التنسيق الوطنية بالوقف الفوري لحركة الإضراب .

وتنفيذا لبنود الاتفاق السالف الذكر، انعقد 11 اجتماعا دامت أشغالها ما يفوق 70 ساعة من الحوار :
ü الأربعاء 25 أبريل 2007 ( اجتماع عام)
ü الخميس 10 ماي 2007 ( اجتماع عام )
ü الثلاثاء 15 ماي 2007 لجنة مشروع مدونة السير
ü الخميس 17 ماي 2007 لجنة الصحة ولجنة السكن
ü الاثنين 21 ماي 2007 اللجنة الاجتماعية والتقنية والمهنية
ü الثلاثاء 22 ماي 2007 لجنة مشروع مدونة السير
ü الخميس 24 ماي 2007 اللجنة الاجتماعية والتقنية والمهنية
ü الاثنين 28 ماي 2007 لجنة مشروع مدونة السير
ü الاثنين 28 ماي 2007 لجنة الصحة ولجنة السكن
اللجنة الاجتماعية والتقنية والمهنية
ü الثلاثاء 29 ماي 2007 لجنة مشروع مدونة السير
ü الخميس 31 ماي 2007 لجنة مشروع مدونة السير.

الاجتماع الأول : 25 أبريل 2007
انعقد هذا الاجتماع تحت رئاسة السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية ، أكد خلاله السيد الوالي على رغبة الحكومة تدارس الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذا القطاع بصفة عامة.
وخلال النقاش تبين أن انتظارات المهنين متعددة وتهم عدة قطاعات ، لذا تم الاتفاق على تشكيل 5 لجان للانكباب على دراسة المواضيع التالية :
ü مشروع مدونة السير
ü السكن
ü التغطية الصحية
ü تمويل عمليات تجديد الأسطول
ü المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مهنيو قطاع النقل عبر الطرقات.

الاجتماع الثاني : الخميس 10 ماي 2007 :
خلال هذا الاجتماع تمت متابعة مناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية والصحية لمهنيي قطاع النقل، وبالنسبة لمشروع مدونة السير تم تقديم التقنيين الذي عينتهم وزارة التجهيز والنقل للعمل إلى جانب المهنيين لتدارس مشروع المدونة.
وقد حددت لجن العمل كالآتي :
ü لجنة مشروع المدونة
ü لجنة السكن
ü لجنة التغطية الصحية
ü اللجنة المهنية والتقنية والاجتماعية
ü لجنة التمويل




الاجتماع الثالث : الثلاثاء 15 ماي 2007 :
خلال هذا الاجتماع قدم أطر وزارة التجهيز والنقل توضيحات حول أسباب نزول المدونة والأهداف المتوخاة منها ، كما تم تقديم الشروحات اللازمة جوابا على أسئلة المهنيين التي همت بالأساس :
ü عدم إشراك المهنيين قبل طرح مشروع المدونة على البرلمان
ü الغرامات الفادحة التي أتى بها المشروع
ü العقوبات الحبسية
ü المقتضيات المتعلقة بالسائق المهني
ü نظام التنقيط .
كما تم الاتفاق على تدارس نص مشروع المدونة مادة بمادة ، وقد تدارست اللجنة المواد من 1 إلى 85 .

ملاحظة :
تم تدوين التعديلات المقترحة حول مشروع المدونة بالملحق 1 رفقته .

الاجتماع الرابع : الخميس 17 ماي 2007 :
في بداية هذا الاجتماع قدم ممثلو وزارة السكنى ووزارة الصحة عروضا حول التدابير والمجهودات الحكومية في مجال السكن والتغطية الصحية والإمكانات المتاحة ليستفيد منها مهنيو قطاع النقل، خاصة المنتوجات:
ü فوكاريم في مجال السكن
ü عناية في مجال التغطية الصحية
وعلى إثر ذالك تقدم المهنيون بمقترحات في هذين المجالين همت :
ü إدماج المهنيين المنخرطين في الضمان الاجتماعي في منتوج "عناية"
ü تقديم تسهيلات إضافية للاستفادة
ü المطالبة بمجهودات أكثر مما هو معروض في منتوج فوكاريم .

وتبعا للإشاعات التي كانت تروج حول دعوة بعض الجهات لتنظيم إضراب أيام 20 – 21 – 22 ماي ، أكدت لجنة التنسيق على رفضها هذه الدعوة ما دام الحوار جاريا بالجدية والمصداقية اللازمتين وتم إصدار بلاغ للجنة التنسيق تعبر فيه عن ارتياحها لجو الحوار وتندد بالدعوة للإضراب .

الاجتماع الخامس : 21 ماي 2007 :
في بداية الاجتماع عبر أعضاء لجنة التنسيق عن ارتياحهم على المجهودات المبذولة وما خلفه البيان الصادر على إثر الاجتماع المنعقد بتاريخ 17/5/2007 ، من أثر طيب في أوساط مهنيي النقل ، وقد تم خلال هذا الاجتماع تدارس النقط التالية :
1- تحيين القرارين البلديين8/62 و9/62 المنظمين لقطاع سيارات الأجرة بشكل يتماشى مع الواقع الحالي للقطاع وينصف مستغلي سيارات الأجرة .
2- مقترح العقد النموذجي وتنظيم العلاقة بين كاري ومكتري رخصة النقل.
3- تطبيق قانون الشغل على مهنيي الحافلات والشاحنات .
4- تمثيل المهنة داخل الغرف المهنية ،
5- إشكالية تجديد رخصة الثقة ؛
6- علاقة السائق مع رجال الدرك الملكي والأمن ؛
7- استفادة السائقين من رخص الاستغلال؛
8- خلق فضاءات لسيارات الأجرة بالمحطات الطرقية .
9- محاربة النقل السري .
في معرض رده تطرق ممثل وزارة الداخلية إلى الإشكال القانوني لمأذونية سيارة الأجرة والتعقيد الذي يعرفه تنظيم القطاع ، حيث أكد أن الوزارة بصدد دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه .
من جهة أخرى، قدم ممثل وزارة العدل توضيحات حول مشروع العقد النموذجي وشروط إبرام العقود .
ونظرا لكثرة النزاعات التي يعرفها هذا المجال، تم الاتفاق على إحداث لجنة على مستوى الولاية للبث في النزاعات .
وبخصوص معاناة السائقين مع أعوان المراقبة، أكد السيد العامل مدير الشؤون الداخلية بالولاية أن السيد الوالي تدخل لدى القيادتين المركزيتين للدرك الملكي والأمن الوطني من اجل التعامل المرن في إطار احترام القانون مع السائقين المهنيين.

الاجتماع السادس ، الثلاثاء 22 ماي 2007 :
خلال هذا الاجتماع تم تدارس 31 مادة من مشروع المدونة ، من المادة 86 إلى المادة 117 .
ومن جهة أخرى طالبت لجنة التنسيق بإعادة النظر في الترخيص لحافلات النقل الحضري بتجاوز المدار الحضري للمدينة أو السماح لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بتجاوز هذا المدار.

الاجتماع السابع ؛ الخميس 24 ماي 2007 :
خصص الاجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية والمهنية والتقنية والمالية ، وقد جاءت الأشغال كالآتي :

1( الضــرائب والتأمينــات:
أ- الأسئلة والمطالب :
· الإعفاء من واجب الجمارك بالنسبة للسيارات المستعملة للنقل.
· خلق صندوق لدعم القطاع يمول من حجم المداخيل الضريبية التي يدرها القطاع.
· الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
· خلق نظام المحروقات المهنية.
· معالجة مشكل عدم تأمين السائق بخلاف الركاب.
· التخفيض من واجبات التأمين
· حذف سيارات الأجرة من خانة النقل العمومي للمسافرين
· تسهيل تدابير التأمين والاستفادة من التشجيعات.
· خلق تعاضدية للتأمين.

ب - التوضيحات والقرارات:
· الإشارة للتدابير التشجيعية المتاحة في مجال الضريبة على القيمة المضافة؛
· الإعفاء من رسوم التنبر بالنسبة لنقل المسافرين؛
· دمج السائقين ضمن الملزمين الصغار؛
· الضريبة على القيمة المضافة هي أساسا على عاتق المستهلك؛
· صرف الضرائب يتم حسب الحاجيات العامة وليس حسب مبدأ التخصيص؛
· بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالتأمين سيتم تبليغها إلى المصالح المختصة بالوزارة لتدارسها.
أشار ممثل وزارة الداخلية إلى صعوبة مسطرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة فهو مشــكل مسطري، فالمصالح المركــزية وعيا منها بهذا المشكل خلقت صندوق دعم النقل بواسطة سيارات الأجرة بقيمة 50 مليون درهم.

بالنسبة لمختلف الأسئلة المتعلقة بالمالية والتأمين، تم اقترح رفع توصية للسيد الوزير الأول في هذا الشأن.

2) صندوق دعم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة:
الأسئلة والمطالب:
- الإسراع بتفعيل هذا الصندوق قبل إلغاء الاعتمادات المخصصة ؛
- ضآلة المبلغ المخصص لهذا الصندوق ( 000 000 50 درهم)؛
السيد ممثل وزارة الداخلية أوضح بأن هذا الصندوق ما هو إلا خطوة أولية ويدخل في إطار عام للمجهودات من أجل النهوض بالقطاع.

3) تنظيم العلاقة بين صاحب رخصة النقل ومكتريها:
· اقتراح العقد النموذجي؛
· تحيين القرارين البلديين 8 و9/62؛
· تطبيق البنوذ من 4 إلى 15 من القرارين 8 و9؛
· جعل الورقة الرمادية في اسم المستغل؛
· الورقة الوردية لحافلات النقل العمومي وتجديدها.
· الاتفاق على خلق لجينة يحضرها بجانب المهنيين السيد ممثل وزارة العدل والسيد ممثل وزارة الداخلية لتدارس اقتراح العقد النوذجي، تجتمع يوم الإثنين 28/05/2007 ؛ لتوضيح هذا المقترح من الوجهة القانونية.
· تحيين القرارين 8 و9/62 سيتم تدارس الموضوع مع المديرية العامة للجماعات المحلية؛
· تطبيق البنود من 4 إلى 15، خصوصا نقطة تمتيع سائقي سيارات الأجرة بالرخص ثم تسجيلها؛
· اقتراح وضع الورقة الرمادية في اسم المستغل ستدرس بجدية على مستوى وزارة الداخلية؛
· بالنسبة للورقة الوردية، أعطى ممثل وزارة النقل توضيحات حول هذا التنظيم الذي يسعى أساسا لحماية السائق والمسافرين من الحوادث.

4) تجديد وتحويل رخص النقل ورخص الثقة:
· الإسراع بالنظر في ملفات التحويل؛
· الإسراع بالنظر في ملفات النظائر؛
· مشكل المستندات بالنسبة لتجديد رخص الثقة.
أوضح السيد ممثل وزارة الداخلية بأن هذه الملفات تدرس حسب التدابير الإدارية اللازمة درءا لكل تلاعب.
بالنسبة لرخص الثقة فهو مشكل محلي سيتم تدارسه في إطار آخر.

5) محطات سيارات الأجرة:
بالنسبة للتساؤل حول خلق محطات لسيارات الأجرة أوضح ممثل وزارة الداخلية بأن الموضوع يجب تدارسه بحضور ممثلين عن مديرية الجماعات المحلية التي ستدرسه في شكله العام : التنظيم و التجهيز.

6) دوريات مراقبة سيارات الأجرة:
بالنسبة لهذا المطلب أوضح السيد ممثل ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بأن هذه المصالح تدرس إمكانية تعزيز مصلحة الطاكسي بولاية الأمن بالأفراد الضروريين للقيام بهذه المهمة.

7) النقل الحضري بالحافلات وتجاوزها المدار الحضري إلى المدار القروي:
جدد رئيس اللجنة التنسيقية طلبه الذي طرحه في الاجتماع السابق بمساواة سيارات الأجرة من الصنف الثاني مع الحافلات لكي تعمل بالعالم القروي على غرار بعض الحافلات.
وفي سياق آخر؛ تمت المطالبة بالحد من تجاوز بعض الحافلات للمدار الحضري أو تمديد خطوطها مخالفة لدفاتر التحملات.
تطرق السيد العامل مدير الشؤون العامة تطرق للمجهودات التي تقوم بها مصالح الولاية بتنسيق مع جماعة الدار البيضاء ورجال الأمن من أجل الحد من هذه التصرفات ومحاربتها.

8) تعامل رجال الأمن الوطني والدرك الملكي مع السائق والتفريق بين مسؤولية السائق ومسؤولية صاحب العربة:

الأسئلة والمطالب:
- لا زال رجال الدرك يسحبون رخص السياقة خلافا لما سبق الاتفاق عليه؛
- المسؤوليات المتعلقة بالشاحنة ) الحالة العامة للشاحنة أو الحمولة...إلخ) يجب أن يسأل عنها صاحب العربة؛
- يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السائق هو مكره لسياقة عربة تعتريها عيوب أو مخالفات تقنية؛
- مراقبة الحمولة عند انطلاق الشاحنة أو عند الوصول؛
- التمييز الملاحظ بين ملاكي الشاحنات من طرف رجال الدرك الملكى.
أوضح السيد المندوب الجهوي لوزارة النقل أن الاجتهادات مستمرة لتفادي الملاحظات السابق ذكرها، من بين هذه الاجتهادات المذكرة الثلاثية في انتظار مشروع المدونة، هذا بالإضافة إلى دورية سيتم إصدارها في الموضوع.
أما بخصوص سحب الرخص فإن كانت فهي حالات فردية.
السيد ممثل الدرك الملكي سجل هذه النقط وكذا الحالات الخاصة التي تمت الإشارة إليها كمثال على سحب الرخص.

9) تمثيل سائقي سيارات الأجرة بالغرف المهنية:
بالنسبة لهذا المطلب وعد السيد ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية بتدارسه على مستوى الوزارة خصوصا نقطة اعتبار سائقي سيارات الأجرة كخدماتيين وحصولهم على شواهد العمل.
هذا وقد تم الاتفاق على رفع توصية للسيد الوزير الأول في هذا الشأن.

10) تطبيق قانون الشغل على حرفيي النقل والنزاعات القضائية بين السائق وصاحب العربة ووسائل الإثبات:
في هذا الباب تطرق السيد ممثل وزارة الشغل إلى ما يوفره قانون الشغل من حماية للشغيلة كالحد الأدنى للأجور، وثائق علاقة التشغيل، احترام أوقات العمل ، التصريح الفعلي...إلخ.
وطالب المهنيون مساعدة مفتشي الشغل بإخبارهم بالشركات الفردية التي يصعب ضبطها من أجل مراقبتها.

11) التغطية الصحية والضمان الاجتماعي:
الأسئلة والمطالب:
- الإعفاء من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لسيارات الأجرة حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة من برامج أخرى للتغطية الصحية؛
- ما هي تدابير الوزارة لإلزام المشغلين بتسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
- اقتطاع بعض المشغلين واجب العمال لفائدة الأداء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تأدية لهذا الأخير ؛
- المطالبة بالتخفيض من النسبة التي يؤديها السائق بصفته عامل؛
- إدماج سائقي سيارات الأجرة في مشاريع التغطية الصحية الخاصة بالقطاعات غير المهيكلة؛
بخصوص هذه النقط تم الاتفاق على رفع توصية للسيد الوزير الأول حماية لمصالح شغيلة النقل.

الاجتماع الثامن : الإثنين 28 ماي 2007 :
تم خلال هذا الاجتماع تدارس مواد مشروع المدونة من المادة 117 إلى المادة 164 .




الاجتماع التاسع : الإثنين 28 ماي 2007
خصص هذا الاجتماع لعمل لجن :
ü الشؤون الإجتماعية والتقنية والمهنية والمالية
ü الصحة
ü السكن
وقد جاءت الأشغال كالآتي :
1 - الضريبة على القيمة المضافة:
المطالب والتساؤلات:
ü خصم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشراء السيارة، قطع الغيار والمحروقات؛
ü هل هناك مراجعة منذ 2002.
السيد ممثل مديرية الضرائب بوزارة المالية تقدم بشروحات حول الإعفاء مع الحق في الخصم أو دونه ووجوب الخضوع للضريبة من أجل الاستفادة من الإعفاء مشيرا إلى أن اقتناء سيارات الأجرة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
القــرار:
ترفع توصية للسيد الوزير الأول فيما يخص إيجاد الآليات لتطبيق مسطرة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.


2) التأميـــن:
المطالب والتساؤلات:
- لماذا احتكار القطاع من طرف شركة واحدة، شركة التأمين والنقل؛
- التخفيض من التسعيرة؛
- تسهيل طرق الاستفادة من العلاوة؛
- فصل سيارات الأجرة من خانة النقل العمومي للمسافرين؛
- لمن تعود المسؤولية في حال تسبب في حادثة السير، شخص أو حيوان مجهول ) المادة 142 من مشروع مدونة السير)؛
- مسطرة تطبيق الزيادة في التعريفة عند حدوث حادثة السير؛
- إشكالية الاختصاص بالنسبة للخبراء الذين تعينهم شركة تأمين النقل.
السيد ممثل قطاع التأمين بوزارة المالية تطرق في مختلف ردوده إلى:
- شركة التأمين والنقل هي شركة مشتركة بين جميع مقاولات التامين؛
- التسعيرة تحدد حسب دراسات دقيقة تهم حجم الخسائر وعدد الحوادث...إلخ، في نفس السياق تم الإخبار بأنه انطلاقا من يوليوز سيتم تحرير التسعيرة؛
- آجال الاستفادة من العلاوة هي في حدود 30 يوما وليس يوم واحد كما جاء في بعض التدخلات، كما يمكن دراسة الحالات الخاصة.
أشار السيد ممثل وزارة المالية بدوره إلى أن سيارات الأجرة لا تدخل ضمن خانة النقل العمومي للمسافرين.
بالنسبة لتخصص الخبراء تدخل السيد ممثل وزارة العدل مشيرا إلى الحق في المطالبة بالخبرة المضادة، أما النقطة المتعلقة بأداء الزيادة للحصول على وثيقة التحمل عند الحادث فما هي إلا تطبيق لأحد بنود عقد التأمين الذي ينص على الإعلام الفوري بوقوع الحادثة.

3) السكــــن:
المطالب والتساؤلات:
- ما هي مجهودات الوزارة لاستفادة مهنيي النقل في مجال السكن؛
- المطالبة بمنتوج تفضيلي أهم من منتوج فوكاريم؛
- المطالبة بالاستفادة - على غرار مهن أخرى أو فئات اجتماعية أخرى- من برامج محاربة دور الصفيح أو غيرها ؛
- عدم التوفر على قيمة التسبيق من أجل الحصول على القروض مع تبسيط المسطرة للحصول عليها؛
- عقد اجتماع مع المنعشين العقاريين.
تطرق السيد ممثل وزارة الإسكان إلى المجهودات المبذولة من أجل توفير السكن لجميع الفئات الاجتماعية ، مشيرا في نفس السياق إلى الصعوبات المطروحة لإيجاد عقارات عمومية تخصص لعمليات خاصة للإسكان، فالعمليات الناتجة عن محاربة دور الصفيح تمر في ظروف خاصة، كما أشار إلى مشروع خلق صندوق للتوفير الذي يمكن أن يحل إشكالية التسبيق.
وجميع المطالب والاقتراحات يتم تسجيلها من أجل تدارسها والاستجابة لها.
4) الصحـــــــة:
المطالب:
- منتوج عناية يجب أن يشمل كل المهنيين بما فيهم الذين سبق وانخرطوا في صندوق الضمان الاجتماعي؛
- الإعفاء من التأمين الإجباري؛
- المطالبة بمنتوج خاص بمهنيي النقل.
السيد ممثل وزارة الصحة تطرق في تدخله لاتفاقية الشراكة التي أبرمتها وزارة الصحة مع وافـا تأمين والمنتوجات الثلاث: الأساسي، المتكامل، الشامل.
في تعقيب أعضاء لجنة التنسيق تمت الإشارة إلى أن ما جاء في قطاعي الصحة والسكن لا يحمل جديدا ويشكل تراجعا عما وعد به السيد الوزير الأول.
وفي رده أوضح السيد العامل أن جميع المطالب يتم تدوينها وسيتم تبليغها إلى الحكومة في تقرير عام من طرف السيد الوالي وفقا للتفويض الذي أعطي له.



5) تنظيم العلاقة بين صاحب المأدونية والمكتري ( العقد النموذجي):
أعطى لسيد ممثل وزارة الداخلية توضيحات إضافية حول الطبيعة القانونية والإدارية لمأذونية سيارة الأجرة، فانطلاقا من هذا يتم التفكير في صيغة للتفويض الفرعي للمأذونية على إثره سيتم حل إشكالية الورقة الرمادية، أما فض النزاعات فستبث فيه مبدئيا لجنة استشارية على مستوى الولاية، قبل اللجوء للقضاء.
سيتم عما قريب استصدار دورية وزارية تحمل كل هذه المستجدات.
كما أوضح السيد ممثل وزارة العدل أن الوضع الحالي المتمثل في كراء رخص سيارات الأجرة لا يحترم القوانين المنظمة للرخص فالمحاكم في تعاملها مع هذا الملف تعتمد على العرف صيانة لمصالح الطرفين.
التفويض الفرعي هو حل قانوني سيحل هذه الإشكالية.
أما بخصوص العقد النموذجي فيجب ألا يتصف بالإذعان وبالتالي يجب أن يحترم الارادة الصحيحة للطرفين.
تدخلات السادة أعضاء اللجنة التنسيقية تمحورت حول حماية السائق خصوصا بالنسبة لانتهاء عقد الكراء وصعوبة التجديد وكذا السومة الكرائية المصحوبة بما يسمى بالحلاوة هذا مع المطالبة بتمتيع سائقي سيارات الأجرة برخص النقل.
السيد العامل أوضح في الأخير إلى الإرادة العميقة والقوية للسلطات سواء المركزية أو الجهوية من أجل النهوض بالوضعية الاجتماعية للسائقين علما أن تطور القطاع عامة هو رهين بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للسائقين.
الاجتماع العاشر : 29 ماي 2007
تم خلال هذا الاجتماع تدارس مواد مشروع المدونة من المادة 165 إلى المادة 181 .

الاجتماع الحادي عشر : الخميس 31 ماي 2007:
خصص هذا الاجتماع لتدارس باقي مواد مشروع المدونة انطلاقا من المادة 182.
وبعد استيفاء كل مواد المدونة تم الرجوع إلى بعض المواد التي سبقت دراستها لتعديلها من جديد على ضوء التوضيحات التي قدمت خلال المناقشة.
ويتضمن الملحق رقم 1 المرفق لهذا التقرير كل التعديلات المقترحة من طرف لجنة للتنسيق الوطنية للنقل.

ملحق1










جدول التعديلات المقترحة على مشروع مدونة السير


المادة
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 7
حذف الاصناف الجديدة التي أضيفت إلى رخص السياقة والاحتفاظ بالأصناف الموجودة بالقانون الحالي
عدم الإكثار من أصناف رخص السياقة ولتفادي حرمان السائقين الحاليين من سياقة بعض الأصناف التي تخول لهم المدونة الحالية سياقتها.
المادة 21
عدم نشر لائحة الأطباء بالجريدة الرسمية
لتفادي التشطيب على بعض أسماء الأطباء الذين ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات
المادة 22
يستثنى السائق المهني من نظام التنقيط إلا عند السياقة في حالة سكر أو تناوله المخدرات أو عند الفرار عقب ارتكاب حادثة سير مع التقيد بمقتضيات المادة 201
لأن هذا النظام لا يتماشى والظروف العملية للسائق المهني
المادة 31
اقتراح 7 أيام بدل 48 ساعة
نظرا لظروفه المادية وظروف عمله
الباب الرابع


تعديل عام
تعدل جميع مواد الباب الرابع بما يتناسب ومضمون المادة 22 بعد تعديلها

المادة 39
استبدال عبارة "النجاح في امتحان الأهلية المهنية" ب " الإدلاء بشهادة المشاركة في التكوين" بالنسبة للسائق المهني
اعتبارا لأقدميتهم في مزاولة المهنة
ملاحظة عامة
الإشارة إلى السائق والسائقة في مختلف المواد

المادة 41
تعدل طبقا لمقتضيات المادة 39

المادة 42
مجانية التكوين

المادة 68
إلغاء الفحص المضاد
تفاديا للتجاوزات التي تسجل أثناء عملية المراقبة على الطريق
المادة 85
1. يجب تحديد قواعد السير بطريقة واضحة ودقيقة تتفادى الأخطاء السابقة.
2. التأكيد على إعطاء حق الأسبقية للحافلات وسيارات الأجرة عند مغادرتها محطاتها

المادة 94
حذف عبارة "أو قرار إداري"
منح قرار السحب حصريا للمحاكم
المادة 98
نفس التعديل المقترح على المادة 22 فيما يخص سحب النقط

المادة 99
في حالة العود تضاعف الغرامة بالنسبة للسائق المهني

المادة 102
تحذف الحالاتين : 16 و 18
لأن أعوان المراقبة غير مؤهلين لإثبات هاتين الحالتين
المادة 107
يأخذ بعين الاعتبار التعديل المقترح على المادة 102

المادة 110

تعديل النقطة 19 كما يلي: التخلي عن المركبة على الطريق العمومي أو على ملحقاتها إلا في حالة القوة القاهرة

المادة 111
تعديل النقطة 9 :
التوقف غير القانوني أو الحصر الغير اضطرارين مع غياب السائق

المادة 112
تسلم الرخصة فورا إلى السائق إذا تبثت عدم مسؤوليته

المادة 117
تقليص الغرامة الإدارية بالنسبة للسيارات المستعملة لنقل الأشخاص من 1500 درهم إلى القيمة المفروضة حاليا

المادة 135
1. إضافة ممثل عن المهنين إلى اللجنة الإدارية والتقنية
2. إضافة محامي السائق
لإعطاء المزيد من الشفافية لتقرير اللجنة
المادة 153
إضافة :
تمديد صلاحية البطاقة المذكورة في أجل شهر

المادة 164
إضافة "إلا في حالة القوة القاهرة" إلى النقطة 2)

المادة 165
1. حذف الإشارة إلى الأدوية في النقطة الأولى؛
2. الإبقاء على الغرامات في مستواها الحالي؛
3, إضافة عبارة "إلا في حالة القوة القاهرة" إلى النقطة ز)
لانعدام وسائل الإثبات التقنية
المادة 167
تعديل هذه المادة لتنسجم مع التعديل المقترح على المادة 165

المادة 168
1. إلغاء السحب النهائي وتعويضه بالسحب المؤقت
2. مجانية التكوين بالنسبة للمهنيين

المادة 169
1. الإبقاء على الغرامات طبقا للقانون الحالي ؛
2. إضافة عبارة "مع مراعاة مقتضيات المادة 135" إلى الفقرة الأولى؛
3. حذف الإشارة إلى الأدوية ؛
4. تعديل النقطة ز) كما في المادة 165

المادة 170
1. إلغاء السحب النهائي وتعويضه بالسحب المؤقت في الفقر ة الثانية؛
2. مجانية التكوين بالنسبة للمهنيين

المادة 171
تخفيض الغرامات
مراعاة دخل السائق
المادة 177
حذف الإشارة إلى الأدوية

المادة 179
1. تخفيض الغرامات؛
2. مساواة السائق المهني بباقي السائقين؛
3. إضافة "إلا في حالة القوة القاهرة" إلى النقطة 3).

المادة 180
1. تخفيض الغرامات؛
2. مساواة السائق المهني مع باقي السائقين

المادة 181
1. تخفيض الغرامات؛
2. مساواة السائق المهني مع باقي السائقين

المادة 189
1. تحديد هامش زمني يسمح بتجاوز السرعة المحددة نظرا للحالات الاضطرارية التي تفرضها طبيعة الطريق
2. اعتماد هامش عند قياس السرعة

المادة 207
حذف الإشارة إلى استعمال الادوية التي يحظر تناولها السياقة

المادة 208
نفس التعديل المقترح على المادة 207

المادة 210
استبدال كلمة "التقيدات" بكلمة "القيود"

المادة 211
عدم الاحتفاظ برخصة السياقة وأداء الغرامة عن طريق المحكمة
إذا كان السائق لا يحمل معه مبلغ الغرامة
المادة 215
اقتراح 7 أيام عوض يوما (2) عمل في النقطة 2)

المادة 216
نفس التعديل المقترح على المادة 215

المادة 222
نفس التعديل المقترح على المادة 215

المادة 233
اقتراح مدة 7 أيام لأداء المبلغ المحدد من طرف وكيل الملك قبل تنفيذ مقرر بحجز المركبة.




ملحق 2









التوصيات التي سيتم رفعها للسيد الوزير الأول






التوصيات



1- توصية خاصة بالسكن ؛
2- توصية خاصة بالتغطية الصحية ؛
3- توصية خاصة بالملف المالي ؛
4- توصية خاصة بتمثيل سائقي سيارات الأجرة بالغرف المهنية؛
5- توصية خاصة بملف القضايا التقنية والمهنية والاجتماعية












توصية مرفوعة إلى السيد الوزير الأول
من طرف أعضاء اللجنة بخصوص موضوع السكن


إن أعضاء لجنة الحوار وهم بصدد دراسة مطالب المهنيين المتعلقة بموضوع السكن وبعد الاستماع إلى ممثل الوزارة الوصية وعلى ضوء المناقشة العامة التي خلص منها عدم الاقتناع بالعروض والمقترحات المقدمة في هذا المجال، يلتمسون من السيد الوزير الأول إيلاء العناية الكاملة لمطالب مهنيي القطاع والمتعلقة ب :
· إحداث صندوق خاص لتمويل السكن لفائدة مهنيي القطاع؛
· إنجاز برامج سكنية خاصة بمهنيي القطاع؛
· تبسيط المساطر المتعلقة بمنح قروض السكن؛
· الإعفاء من التسبيقات لاقتناء السكن؛
· دعوة المنعشين العقاريين لتقديم شروط تفضيلية للمهنيين.
· خلق تعاونيات سكنية خاصة بالمهنيين
· المطالبة بلقاء السيد وزير الاسكان بمشاركة المنعشين العقاريين؛


توصية مرفوعة إلى السيد الوزير الأول
من طرف أعضاء اللجنة بخصوص التغطية الصحية


إن أعضاء لجنة الحوار وهم بصدد دراسة مطالب المهنيين المتعلقة بموضوع الخدمات الصحية وبعد الاستماع إلى عروض ممثل تأمينات الوفاء وممثل بريد المغرب الخاصة بمنتوج "عناية" وعرض ممثل الوزارة الوصية في مجال الخدمات الصحية حيث لمس المهنيون أن تلك العروض لا تستجيب لتطلعاتهم، فإنهم يلتمسون من السيد الوزير الأول إيلاء العناية الكاملة لمطالب مهنيي القطاع والمتعلقة ب :
· وضع برامج خاصة بالمهنيين في مجال الخدمات الصحية؛
· تمكين السائق من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشروط تفضيلية ؛ مع الإعفاء من واجب المشغل بخصوص الصندوق والتغطية الصحية؛






توصية مرفوعة إلى السيد الوزير الأول
من طرف أعضاء اللجنة بخصوص الملف المالي

إن أعضاء لجنة الحوار وهم بصدد دراسة مطالب المهنيين المتعلقة بالجوانب المالية، وبعد الاستماع إلى توضيحات ممثلي الوزارة الوصية بخصوص هذه المطالب، يلتمسون من السيد الوزير الأول استصدار توجيهاته للمصالح المختصة قصد إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقها والمتمثلة في:
• إيجاد المساطر الملائمة لخصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن شراء قطع الغيار والمحروقات؛
• الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة لسيارات الأجرة؛
• التعجيل بتفعيل صندوق دعم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يحتوي حاليا على 50 مليون درهم قبل أن يصبح اعتمادا لاغيا؛
• إلغاء الاحتكار المخول لشركة التأمين CAT؛
• التخفيض من تسعيرة التأمين؛
• تأمين السائق عن حوادث الشغل بتسعيرة تفضيلية ؛
• الإعفاء من رسوم التأمين.
• الاعفاء من الزيادات الجزافية (MAJORATION) عند وقوع الحوادث ؛
• ملاءمة التعويض عن مدة الإصلاح عند الحادثة مع الدخل اليومي عوض ( 6 %) ؛
• فصل قطاع سيارات الأجرة من خانات النقل العمومي للمسافرين لدى شركة التأمين والنقل؛
• دعوة الجماعات المحلية ومجالس الجهات والعمالات على عقد شراكات من أجل دعم القطاع ؛
• الدعم المالي للنقابات والجمعيات المهنية للمساعدة على تأطير منخرطيهم؛
• منح الأولوية في الحصول على رخص النقل العمومي لقدماء السائقين ؛


توصية مرفوعة إلى السيد الوزير الأول
من طرف أعضاء اللجنة بخصوص تمثيلية سائقي سيارات الأجرة بالغرف المهنية

إن أعضاء لجنة الحوار وهم بصدد دراسة مطلب لجنة التنسيق الوطنية المتعلق بتمثيلية سائقي سيارات الأجرة بالغرف المهنية والذين يعتبرون أنفسهم أنهم يؤدون خدمات جلى في المرفق العمومي الذي يعملون فيه ؛ وحيث إن عدم تمثيلهم في المحافل التشريعية يعد حرمانا من حق دستوري وبعد تسجيل هذا المطلب من طرف ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يلتمسون من السيد الوزير الأول إعطاء تعليماته للجهة المختصة قصد العمل على الاستجابة لهذا المطلب.



توصية مرفوعة إلى السيد الوزير الأول
من طرف أعضاء اللجنة بخصوص القضايا الاجتماعية والتقنية والمهنية
إن أعضاء لجنة الحوار وهم بصدد دراسة مطالب المهنيين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والتقنية والمهنية، وبعد الاستماع إلى توضيحات ممثلي الوزارة الوصية بخصوص هذه المطالب، يلتمسون من السيد الوزير الأول استصدار توجيهاته للمصالح المختصة قصد إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقها والمتمثلة في:
• تخصيص حصص للمهنيين من رخص الاستغلال( المأذونية) ؛
• العقد النموذجي وتنظيم العلاقة بين الكاري والمكتري بقانون؛
• حماية السائق بعد انتهاء عقد الكراء ؛
• تحديد السومة الكرائية ؛
• إلزام حافلات النقل الحضري باحترام دفتر التحملات وعدم مغادرة المدار الحضري؛
• تسهيل مسطرة حصول مهنيي نقل البضائع على السجل التجاري للقيد في سجل مهنيي نقل البضائع ؛
• الترخيص لسيارات الأجرة بتعليق الإشهار ؛
• تحويل الورقة الرمادية في اسم مستغل الرخصة ( المأذونية)؛
• الاسراع بالنظر في ملفات تحويل الرخص؛
• إلزام حافلات النقل العمومي بسائقين في المسافات الطويلة ؛
• برمجة مواعيد انطلاق الحافلات، مع مراعاة مدد زمنية كافية ، تفاديا للفوضى والتسابق من أجل كسب الركاب؛
• الرفع من الحمولة بالنسبة للشاحنات التي يبلغ وزنها مع حمولتها 8 أطنان؛
• إلزامية تطبيق قانون الشغل بالنسبة لسائقي حافلات النقل العمومي وسائقي شاحنات نقل البضائع ؛
• سريان نفس قواعد المرور على سيارات الأجرة خاصة فيما يتعلق بتحديد السرعة خارج المدار الحضري

















ملحق 3








بطاقة تلخص أهم مطالب المهنيين
بطاقة تلخص أهم مطالب المهنيين

المطلب
التبرير
ملاحظة
1. بالنسبة لمشروع مدونة السير
حذف الاصناف الجديدة التي أضيفت إلى رخص السياقة والاحتفاظ بالأصناف الموجودة بالقانون القديم
عدم الإكثار من أصناف رخص السياقة ولتفادي حرمان السائقين الحاليين من سياقة بعض الأصناف التي تخول لهم المدونة الحالية سياقتها.
سترفع هذه المقترحات إلى وزارة التجهيز والنقل قصد دراسة إمكانية الاستجابة لها
إدماج التكوين المهني الخاص بالسائقين ضمن مؤسسات تعليم السياقة

عدم نشر لائحة الأطباء بالجريدة الرسمية
لتسهيل التشطيب على بعض أسماء الأطباء الذين ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات
استثناء السائق المهني من نظام سحب النقط إلا عند السياقة في حالة سكر أو تناوله المخدرات أو عند الفرار عقب ارتكاب حادثة سير
لأن هذا النظام لا يتماشى والظروف العملية للسائق المهني
استثناء السائق المهني من الفترة الاختبارية
نفس التبرير
اقتراح 7 أيام بالنسبة لمدة وصل السياقة بدل 48 ساعة عند فقدان مجموع النقط

الاقتصار على الإدلاء بشهادة المشاركة في التكوين بدل النجاح في امتحان الأهلية المهنية

إلغاء الفحص المضاد
تفاديا للتجاوزات التي تسجل أثناء عملية المراقبة على الطريق
تحديد قواعد السير بطريقة واضحة ودقيقة تتفادى الأخطاء السابقة. والتأكيد على إعطاء حق الأسبقية للحافلات وسيارات الأجرة عند مغادرتها محطاتها

منح قرار سحب رخص السياقة حصريا للمحاكم

في حالة العود تضاعف الغرامة بالنسبة للسائق المهني بدل سحب رخصة السياقة

سترفع هذه المقترحات إلى وزارة التجهيز والنقل قصد دراسة إمكانية الاستجابة لها
العمل على إصدار الورقة الرمادية في إسم المستغل بالنسبة لسيارات الأجرة؛



تسليم الرخصة فورا إلى السائق إذا تبثت عدم مسؤوليته

تقليص الغرامة الإدارية بالنسبة للسيارات المستعملة لنقل الأشخاص من 1500 درهم إلى القيمة المفروضة حاليا

إضافة ممثل عن المهنين ومحامي السائق إلى اللجنة الإدارية والتقنية المكلفة بالبحث عند وقوع حادثة مميثة


تمديد صلاحية البطاقة المذكورة في أجل شهر

الأخذ بعين الاعتبار حالات القوة القاهرة عند الوقوف الاضطراري

حذف الإشارة إلى الأدوية التي يحضر تناولها السياقة كمانع للسياقة




التخفيض من الغرامات


مجانية التكوين بالنسبة للمهنيين

تحديد هامش زمني يسمح بتجاوز السرعة المحددة نظرا للحالات الاضطرارية التي تفرضها طبيعة الطريق واعتماد هامش عند قياس السرعة

اقتراح 7 أيام عوض يوما )2) عمل لأداء الغرامات الجزافية

اقتراح مدة 7 أيام لأداء المبلغ المحدد من طرف وكيل الملك قبل تنفيذ مقرر بحجز المركبة.



2. بالنسبة للجانب المهني
المطالبة بعدم سحب رخص السياقة وعدم التعسف في المراقبة الطرقية، الملاحظة في الآونة الأخيرة؛
تشدد رجال المراقبة كرد فعل على الإضراب
اتصل السيد الوالي بالإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي في هذا الشأن
التفريق بين مسؤولية السائق ومسؤولية صاحب العربة في بعض المخالفات كالحمولة الزائدة أو الحالة الميكانيكية للعربة؛
طبيعة العلاقة الهشة بين السائق والمشغل
مشروع المدونة حدد المسؤوليات في هذا المجال
الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للسائق بالنظر لهشاشة علاقة العمل التي تربطه بصاحب العربة؛

دعم وحماية السائق
سجلت هذه النقطة قصد أخذها بعين الاعتبار
تنظيم قطاع سيارات الأجرة عبر:
- توضيح الإطار القانوني للعلاقة الكرائية بين صاحب المأذونية والسائق؛
- هيكلة القطاع بشكل يمكن السائق من العضوية في الغرف المهنية والاستفادة من مختلف المبادرات.
نظرا للصعوبات التنظيمية التي يعرفها القطاع خصوصا إشكالية الورقة الرمادية
سيتم إصدار دورية للسيد وزير الداخلية تحل هذا الإشكال

3. بالنسبة للجانب الاجتماعي
تطبيق قانون الشغل

حماية لمصالح الشغيلة
سيقوم مفتشو الشغل بالقيام بمهامهم في هذا المجال بمساعدة ممثلي المهنيين من خلال مدهم بلوائح شركات النقل
وسائل إثبات علاقة الشغل والبث في النزاعات القضائية؛

لعدم توفر السائق على الوثائق تثبت علاقته بالمشغل
سيتم السهر على تطبيق قانون الشغل
الإعفاء من التغطية الصحية الإجبارية؛

نظرا للظروف المادية للسائق المهني
رفع توصية خاصة بالتغطية الصحية إلى السيد الوزير الأول
إعفاء سائق سيارات الأجرة من أداء واجب المشغل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛




4. بالنسبة للجانب المالي
إيجاد المساطر الملائمة لخصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن شراء قطع الغيار والمحروقات؛
عدم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة

الإعفاء من واجب الجمارك بالنسبة لسيارات الأجرة؛

للمساهمة في تجديد الأسطول
سيتم رفع توصية إلى السيد الوزير الأول بخصوص الإعفاءات الضريبية
خلق صندوق لدعم القطاع والتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بدعم أسطول سيارات الأجرة؛

إلغاء الاحتكار المخول لشركة واحدة للتأمين؛CAT

غياب المنافسة وارتفاع تسعيرة التامين
سيتم رفع توصية إلى السيد الوزير الأول بخصوص التأمين
التخفيض من تسعيرة التأمين؛



تأمين السائق بحوادث الشغل ؛


الإعفاء من رسوم التامين.



5. بالنسبة لجانب السكن
المطالبة بمنتوج تفضيلي أهم من منتوج "فوكاريم"
هذا المنتوج متوفر في السوق ولم يأتي بجديد
سيتم رفع توصية إلى السيد الوزير الأول بخصوص السكن
الاستفادة على غرار فئات اجتماعية أخرى من برامج سكنية كبرنامج محاربة دور الصفيح
نظرا للوضعية المادية للسائقين
الإعفاء من أداء التسبيق وتبسيط مسطرة القروض
عقد اجتماع مع المنعشين العقاريين
للتعرف على المشاريع المبرمجة في هذا المجال

6. بالنسبة للجانب الصحي
انخرط سائق سيارات الأجرة في صندوق الضمان الاجتماعي
لرفع الحيف الذي تتعرض له هذه الشريحة


الإعفاء من التأمين الإجباري عن المرض AMO

نظرا للوضعية المادية للسائقين
وخلق منتوج جديد خاص بمهنيي النقل
سيتم رفع توصية إلى السيد الوزير الأول بخصوص الجانب الصحي
المطالبة بمنتوج جديد خاص بمهنيي النقل






ملحق 4




لائحة المشاركين

الإســــــــم
الهيـــــــــأة أو الوزارة
الأطـــــراف الحكوميــــة
- هشام السماحي
- عفاني مراد
وزارة الداخلية
- محمد خدير
- حسن مبشور
- سعيد بن تنان
وزارة التجهيز والنقل
- هشام الشاوي
- عبد الحي أزنود
وزارة الإسكان
- عز الدين بنعلي
- السرغيني هشام
- الناصري الدرعي عبد الوهاب
وزارة المالية
- د.أحمد بوداك
وزارة الصحة
- جمال البوزيدي
- محمد العرش
وزارة العدل
- محمد بنشرقي
- محمد الهكور
الأمن الوطني
- الخصاصي العرابي
- صميد سيدي علي
الجمارك
- محمد هايم
- محمد بوسبع
- علي كريكي
الدرك الملكي
- البقالي القاسمي المختار
- تويمي بنجلون عمر
- زين العابدين الأزهر
- الادريسي الأزمي سعيد


ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى



لجنة التنسيق الوطنية
نقابة أرباب وسائقي الطاكسيات الكبار

ج المغربية لملاكي رس أ
الاتحاد المغربي للشغل ح
الفديرالية الوطنية س أ ون
النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة
جمعية المبادرة لمستغلي س أ

ج العهد الجديد للشاحنات
نقابة سائقي وأرباب شاحنات سوق الجملة

جمعية أفاق لسائقي س أ
الفديرالية الديمقراطية للشغل

الجامعة و س الأجرة والنقل

نقابة العمل الاجتماعي
اتحاد ع للمقاولات والمهن
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
جمعية الأمل للتنمية إج
ج فدراليات وداديات أ و ن
جمعية مستقبل طاكسي أ ج
جمعية أناسي
جمعية النصرللتضامن
الاتحاد الوطني للشغل
حافلات خنيفرة
ج الوحدة المهنية ل س أ
37 - عبد العزيز العماري

38 - لهودن عبد السلام
39 - ملطوف عبد الكبير
40 - محمد موجود
41 - مصطفى الكيحل
42- عبد الكريم الشرقاوي
43 -عمر زكزاوي
44 - كيلاني عبد الرحمان
45 - علال الحسنوي


46 - عبد الرحمان نحايلي
47 - لعميري صالح
48 - عبد النبي لعطار
49 - محمد خافي

50 - خلطي امحمد
51 - عبد الهادي صماد
52 - سعيد الساخي
53 - بوكفاه محمد
54 - زوهير لحميدي
55 - الأزهري الصحراوي
56 - محمد الأشعري
57 - عبد الكريم جودا
58 - عبد المغيث بوشعيب
59 - أوعلو الحسن
60- امحمد العماري


النقابة المهنية
ج البيضاوية م س أ
جمعية س ط المتحدين
جمعية الوحدة
اتحاد النفابات الشعبية
النفابة الحرة

جمعية قدماء السائقين
النقابة الوطنية الحرفية
ج أرباب وسائقي ش
كنفدرالية ع للشغالين
ن الشعبية للمؤجورين

الجامعة الوطنية لملاكي مكتري و.س.أ
فديرالية ديمقراطية ش

ا م ش
القوات العمالية م
جمعية الأمانة
نقابة د لمهني النقل
ج ملاكي سيارت أ
اتحاد المغربي للشغل

ج العهد الجديد الوطنية
" " " "
ج الأعمال الاجتماعية
جمعية إفلكي



جمعية العهد الجديد ش


جمعية العهد الجديد ش
الاتحاد الديمقراطي ش
جمعية الأمانة
ا م ش
1- عبد الرحمان الشافعي
2 - محمد العشماوي
3 - مصطفى العصري
4 - الحاج العماري محمد
5 -السليماني محمد
6 - محمد محضي
7 - صديق بوجعيرة
8 - مصطفى بلقاضي
9 - مرشيد محمد
10 - المكي الحريزي
11 - عبد العزيز خريص
12 - عزيز الزوين
13 - حسن مومن

14 - متقي محمد
15 - أحمد بن دحمان
16 - محمد كمال الإدريسي
17 - عبد الحق مومن
18 - صاليح محمد
19 - رداح ادريس
20 - وراق احمد
21 - محمد مستاقي
22 - خالد اونارا
23 - الرافعي عبد القادر
24 - الطيب إيد الحسن
25 - يوسف نعيم
26 - خليل نعناع
27 - مفتقر عبد الهادي
28 - زين الدين كوثر
29 - التازي لازم
30- ميطالي محمد
31 - الخوتي محمد
32 - علال الحشوي
33-امهيدرة محمد
34- احمد حركات
35- صليح محمد
36 - جمال وازين










ملحق 5








بلاغ لجنة التنسيق الوطنية حول التشبث بالحوار









المؤتمر الجهوي الأول: التقرير الأدبي

كما جرت العادة في مختلف المؤتمرات والجموع العامة، يتم تقديم التقرير الأدبي الذي يعتبر لحظة تأمل نستحضر من خلالها أخطاءنا وإخفاقاتنا، الى جانب إنجازاتنا وجوانب تفوقنا وكل المعيقات التي واجهتنا.
لذلك، ونحن نستحضر حصيلتنا الأدبية خلال ثلاثة سنوات مضت، لابد من التأكيد أن المجهودات التي بذلت من طرف معظم الإخوة ساهمت كثيرا في إغناء ولايتنا هاته، في مختلف المجالات.
ففي المجال الإعلامي والإشعاعي، لعبت منشورات ومطبوعات الجمعية على اختلاف أشكالها دورا كبيرا ومهما، سواء من حيث التعريف بالجمعية، وتكثيف إشعـاعـها الخارجي، أو من حيث هي موجهة إلى منخرطي الجمعية، قصد تكوينهم وتأهيلهم لأداء الأدوار المنوطة بهم كسائقين، أولا في علاقة مباشرة مع الأخر، مواطنا كان أو رجل أمن أو مؤسسة أو غيرها.. وثانيا كمسؤولين داخل الجمعية.
لذلك، أولينا اهتماما خاصا للنشر، ضمن مجموع أنشطة جمعيتنا، وهكذا قمنا منذ تـأسيس الجمعية الى يومنا هذا، بإصدار تسعة أعداد من مجلة الجمعية، متضمنة لمواضيع مختلفة ومتعددة.
كان من الطبيعي أن يتضمن العدد الأول *أدبيات الجمعية*، أما العدد الثاني والذي صدر تحت عنوان * من أجل رفع كفاءة السائقين* فقد كان الهدف منه تكوين السائق وإعطائه لمحة، ولو متواضعة، على ما تعنيه كلمة سائق سيارة الأجرة في دلالتها العميقة، باعتباره عنصرا مهما في تطوير السياحة الداخلية وارتفاع مؤشر التنمية.
أما العدد الثالث، فيتضمن مجمل الاتفاقيات المبرمة في المجال الصحي، تلكم الاتفاقيات التي تهدف بالأساس إلى البحث عن تغطية صحية للسائقين في غياب أي تقنين دولتي من لدن الجهات الرسمية في هذا المجال.
وأخذا بالاعتبار أن ثاني عنصر يلتقيه سائق سيارة الأجرة، بشكل دائم بعد المواطن، هو رجل الأمن، والذي من المفترض أنه يحرص على تطبيق القانون، فقد وقفنا في العدد الرابع على تحديد علاقتنا بشرطة المرور، ليس فقط على المستوى القانوني، كما تنص عـلى ذلك بنود القانون، بل استلهاما كذلك لروح القانون والمغزى من وضعه أو بعبارة أوضح علاقتنا بالشرطة في كل جوانبها الأخلاقية والإنسانية والقانونية وغيرها....
أيها الإخـوة،
نظرا للثغرات الكثيرة التي تسود القوانين المنظمة للقطاع، اعتبارا لكون أغلبها صدر في فترة تاريخية بعيدة، لم تعد تساير ما حدث من تطورات، فإننا عمدنا إلى تضمين العدد الخامس من مجلتنا، مشروع قانون نرمي من ورائه الرقي بقطاع سيارات الأجرة، وتأهيله لكي يلعب الأدوار المنوطة به، كأحد العناصر المهمة في مسلسل التنمية ببلادنا, فيما يتضمن العدد السادس، موضوع المعاينة الودية. و العدد السابع، كان تحت عنوان: رسالة إلى زميلي السائق.
ولم يكن ليفوتنا استغلال مناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، دون أن نضمن العدد الثامن من منشوراتنا أهداف الاحتفال بهذا اليوم، ومفهوم ومضامين السلامة الطرقية، لمالها من أهمية في حفظ الأرواح والأبدان وسلامة الإنسان.
وبعدما حققنا تراكما كميا وكيفيا مهما في هذا المجال، أصبح حلمنا يكبر يوما عن يوم، ليسعى إلى خلق ثقافـة مهنيـة داخـل أوسـاط السائقين، وهو ما جاء به العدد التاسع من مجلتنا، تحت عنوان: من أجل خلق ثقافة مهنية.

أيها الإخوة
كما سبقت الإشارة، فقد كان هدفنا من وراء هاته المنشورات مزدوجا، خلق ثقافة تكوينية داخليا، ونشر تجربتنا خارجيا.
ويمكن القول أننا وصلنا إلى مبتغانا المنشود بامتياز، حيث أصبحت جمعيتنا محط إعجاب وتقدير من لدن جهات متعددة، إضافة إلى تكوين منخرطيها وتوعيتهم بحقوقهم وكذا واجباتهم، والأكثر من هذا أننا قمنا بطبع أعداد منشوراتنا السالفة الذكر اعتمادا على مواردنا المادية الذاتية، دون اللجوء إلى جهة معينة، وهو ما يزيدنا اعتزازا وافتخارا بهذا الإطار الجمعوي الغني.


أيها الإخوة
لا يخفى عليكم الدور الذي يلعبه الإعلام بمختلف أصنافه بالنسبة لنا كجمعية فتية، حاملة لمشروع طموح، تسعى الى تنظيم قطاع حيوي، استعصى على أغلب الفاعلين، ولم توليه الدولة لحد الآن الأهمية اللازمة.
لذلك لم نترك أي فرصة تمر دون المشاركة وتأكيد وجودنا، ساعين من وراء ذلك إلى التعريف أولا بإطارنا، وتسويق مواقفنا وتمرير خطابنا، قصد إثبات تواجدنا في ساحة تعج بالإطارات التي تدعي تمثيل المهنيين، دون حصد أي قيمة مضافة لهم ولذويهم.
وهكذا حضرنا، كممثلين لجمعية آفاق لسائقى سيارة الأجرة في العديد من المناسبات الاعلامية، كما أننا اتصلنا بعدد من الجرائد والأسبوعيات الوطنية لنشر مواقفنا وبيانات جمعيتنا، أو قصد تغطية أنشطتنا، كما تم إجراء عدد من الحوارات مع أعضاء المكتب المسير لجمعيتنا، في العديد من المنابر الإعلامية.

أيها الإخوة

لا يخفى على أنظاركم أهمية التكوين في هذا المجال، فقد سعينا إلى فتح جسر صلب وقوي بين المكتب المسير ولجان الجمعية وبين منخرطيها، وذلك بعقد عدد من اللقاءات التكوينية الداخلية التي كانت تهدف بالأساس إلى التعريف بمبادئ الجمعية وقوانينها الداخلية ومواثيقها التأسيسية إلى جانب تكوين المنخرطين في مجال السياقة وكيفية التعاطي مع مشاكل القطاع وخصوصياته.
وقد كانت النتائج مبهرة، حيث فاقت الأهداف المسطرة في البداية، وهو أمر إذ نعتز به، لا يجب أن يثنينا عن المثابرة والسير قدما إلى الأمام حتى نصل الى ما نصبو إليه من أهداف.
أما في المجال الاجتماعي، فقد استفاد جل المنخرطين وذويهم بفضل الاتفاقيات المبرمة في المجال الصحي، وهنا أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للأطباء والصيادلة والمختبرات و التحالف الطبي والصحي الحر على دعمهم المعنوي لنا في هذا المجال.
أما فيما يخص المجال الرياضي، فقد عقدنا عدة اتفاقيات مع مجموعة من النوادي الرياضية وتأسيس فريق لكرة القدم، لم يكن الغرض منهما ترفيهيا فحسب، وإنما نسعى من خلالها الى الحد من بعض الأمراض المهنية، كأمراض الجهاز التنفسي، الناجم عن الدخان المنبعث من السيارات الأمامية والجانبية، وأمراض الكلي الناجمة عن كثرة ساعات العمل وطول الجلوس على المقعد، أضف الى ذلك إصابة الظهر والعمود الفقري.
هذا دون نسيان الخرجة التي قمنا بها لفائدة أبناء السائقين ( براعم الجمعية) الى ضريح محمد الخامس، والى حديقة الحيونات بثمارة.
أيها الإخوة،
هذه إذن هي حصيلتنا الأدبية خلال هذه الولاية، شرحناها بتفصيل ضمن منشورات الجمعية، ونأمل من المكتب المركزي الجديد أن يطورها ويسير بها في الاتجاه الصحيح.

عاش سائقوا سيارة الأجرة
عاشت جمعية آفاق لسائقي سيارة الأجرة


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

jeudi 20 septembre 2007

إلى زميلي السائق


ايمانا بوجود مطالب وحقوق ضائعة نسعى إلى تحقيقها يجعلنا نؤمن أن علينا واجبات يجب أن نلتزم بها، وذلك أمــام الرأي العام ( المواطن ، السلطة ، الأعلام ... ) ومــن جهــــة وتطهير القطاع من دخلاء يفسدون علينا مشروع الــتنـميـــة والمواطنة من جهة ثانية .
إعلمي أختي السائقة أخي السائق أنك المحرك الرئـــيس لاقتصاد البلد والرابط بين الأقاليم والجهات ، والمواطنـــــــين والإدارات ،وبين المرضى والعيادات .
كما أنك أختي ، أخي السائق أنت مرشد ضيــــــــــــوف الدارالبيضاء ،لأنك أعلم بتاريخها وأزقتها ومراكزها التجارية والثقافية والسياحية ، فأنت أول صورة يلقاها السائح وآخـــر صورة تبقى عالقة في دهنه .
اختيارك لهذه المهمة ، يعني أمانتك ، وكفائتك المهنـية ، والصحية له ،فالمهنية تتجلى في خبرتك في السيــــــــــــاقة،و
الشخصية في سجلك العدلي الخالي من السوابق الــــمـشينة ، والصحية في سلامة جسمك من كل مرض معـــدي ومـا شابه ذلك .
فبعد كل هذا يكون هذفك فقط الربح المادي أم أن هدفك أكبر من ذلك ؟ هدفك القطاع والسياحة والبلد ؟
هل هدفك ان تبقى على ما انت عليه أم أن تســـاهم في مشروع التنمية والحداثة ؟ إذا كان همنا واحد ، ومن أجـل أن تكـــــون لنا
قوة مطلبية فاعلة وإقتراح حلول ناجعة ،فلتزم مــعنا بهذه البنود :