المنشور الرقم:10 الإشهار على سيارات الأجرة
المقدمة
في الآونة الأخيرة عرف قطاع سيارات الأجرة مستجدا من خارج القرارات البلدية يتمثل في تحرك بعض الشركات الإشهارية في استمالة مهنيي القطاع في شخص رؤساء الجمعيات والنقابات الوطنية والجهوية بواسطة بعض ''الهدايا'' و"أظرفة مالية".
فكان لزاما علينا في جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة التي رفضت في شخص رئيسها الموافقة على الظرف المالي المقدم من طرف الشركات المتلهفة على هذه الصفقة أن نقدم معالم مشروع مقترح يخص الإشهار بدءا من تغيير القرار البلدي في البند الخاص بالإشهار إنتهاء بالجهات التي تتكفل بالإشهار وكيفية ذلك: أحسسنا أن بالفعل ينقصنا جميعا كمهنيين ومشتغلين بالقطاع ذلك التصور الشامل للإشهار باعتباره مستجدا لم يأخذ حقه بعد من التفكير و النضج.
في هذا المنشور سنحاول أن نقدم في جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة،على غرار ما قدمناه من تصورات سابقة للرقي بالقطاع – تصورا من شأنه أن يحسن من واقع قطاع سيارة الأجرة والمشتغلين به ليكون القطاع مواكبا لا عبأ ثقيلا معرقلا لسير التنمية الشاملة التي أطلقها عاهل البلاد والمعول عليها لخلق جودة في كل القطاعات .
من أجل ذلك نتدارس مع كل الإخوة معالم هذا التصور وفق التصميم التالي :
1-الإشهار في القرارات البلدية
2-الإشهار والمهنة
3-الإشهار منزلقات ومخاوف
4-الخاتمة
*********
1-الإشهار في القرارات البلدية
التعديل الإطار
البند الخاص بالإشهار المحدث سنة 1962 متآكل شرع في زمن اللا إنفتاح وفي زمن غياب التصورات والاقتراحات الجادة لإصلاح مختلف الميادين وحان زمن التغيير والعدول عنه إلى قرار منفتح وأكثر استجابة لحاجيات القطاع والمهنيين . ولن يختلف اليوم أحد في الإشهار كمعول قادر على تحسين القطاع وإشراكه بشكل مباشر في الإقتصاد وهي قفزة نوعية إيجابية لينظر إلى القطاع نظرة احترام
ويتبوأ المكانة والأهمية التي تليق به وبمهنييه ، لاتهميشه أوإستعلاله ،فمن تم ندعو كل الحقوقيين والمنتخبيين وأعضاء مجلس المدينة إلى استصدار قانون ينظم الإشهار في القطاع تنظيما يحفظ للسائق وصاحب السيارة حقه دون بخس أو إجحاف والذي ولا شك لا يخرج عن الإذن بالإشهار مع استفادة المهنيين من عائداته .
الدعوة إلى تعديل شمولي للقرارات البلدية 1962
وإن كان هذا المنشور خاص بالإشهار فانه لاتفوتنا الإشارة إلى أننا نادينا في غير ما مرة إلى تعديل شمولي للقرارات البلدية التي تعتبر أحد معيقات النهوض المنشود ، لاسيما وأن التعديلات الأخيرة التي عرفتها القرارات كانت تحت الطلب سواء من مؤسسات كالتكوين المهني في شروط الحصول على رخصة الثقة ،أوشركات الإشهار التي تجتهد في تغيير البند الخاص بالإشهار بدء من إستمالة مهنيي القطاع وأعضاء مجلس المدينة . وننتظر كل مناسبة لمباركة الطلبات من أجل تغيير القرارات لصالح رؤوس الأموال وجهات من خارج القطاع .
المطلوب في نظرنا أن يكون التغيير استجابة للمهنين لا للطلبات الخاصة، وأن المهني الممثل بنقابات وجمعيات له ملف مطلبي ضخم لم يحقق منه شئ ،رغم جهود المخلصين للقطاع نقابات وجمعيات ،نؤمن أن المشكل لم ينحصر هنا فقط بل يتعداه إلى ضعف وبل غياب القوة الاقتراحية من الجهات المسؤولة والمعنية برفع جودة القطاع والتي لم تستشعر بعد أهمية القطاع في المعادلة الشاملة والرهانات الكبرى .
جدير بالذكر أن في الحكومة السابقة والحالية تولى كريم غلاب وزارة التجهيز والنقل والتي أكسبها والنقل عموما ثقافة إضافية يمكن رصدها في إخراج القطاع من الركود الذي عاش فيه لسنوات بدء من مشروع مدونة السير على الطرق التي فتحت النقاش الواسع حول بنودها بين المهنيين ، وبين ممثلي القطاع والحكومة برئاسة السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى تعدت إلى فتح ملفات إجتماعية واقتصادية ومهنية مهمة ولا يختلف إثنان أنها ستعود بالنفع على قطاع النقل ككل ،على سبيل المثال تعديلات تخص الفحص التقني لسيارة الأجرة، والحمولة الزائدة للشاحنات، والوعد بإخراج الورقة الرمادية باسم المكتري للمأذونية بذل المكري ،والوعد بإرجاع الفحص الطبي للعينين لثمنه الأصلي والعقد النموذحي للحد من الابتزاز وهذه بداية الطريق .
الإشهار والمهنة
لاشك أن الإشهار المقتحم للقطاع سيصطبغ بصبغة ويستجيب لنداءاته ويتأقلم مع دواليبه. لدى يفترض أن يوكل أمر الإشهار إلى المهنيين أنفسهم بإحداث مؤسسة أو تعاونية تتكلف بتسيير وإدارة الإشهار لمختلف الشركات الراغبة في استغلال سيارة الأجرة لحملاتها الإشهارية بعيدا عن رؤوس الأموال التي لا يهمها من البقرة إلى حليبها .
كما أننا لا نتصور أن يقبل المهني ( السائق خاصة ) أن يستغل إشهاريا – مع مايذره الإشهار من مداخيل – مقابل أجر زهيد لا يعكس بأي شكل من الأشكال تطلعاته وطموحاته وإن اقترح عليه أشكال الضمانات .
السائق اليوم يعي التغييرات التي تعرفها البلاد في قطاع الاقتصاد خاصة وأنه لم ينخرط بعد في سلكها ،لا من حيث الصحة ،الضمان الاجتماعي ،التأمين ، السكن ،التعاضديات ، والنوادي والتخييم ... كما يعي كل الوعي أن هناك قطاعات تتمتع بالخدمات الاجتماعية في أكبر تجلياتها، نموذج مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية التي قدمت وتقدم خدمات جليلة لرجال التعليم وهم أهل لذلك .
ما المانع من إحداث مؤسسة وطنية للسائق المهني على غرار مؤسسة محمد السادس والتي تتكفل بالإشهار كمورد من الموارد مقابل تقديم خدمات إجتماعية لصالح المهنيين وتجديد أسطوله خدمة له ولجمالية المدينة .
نعتبر هذا الطرح ،الأمثل للقطاع وللمهنيين ولا نتصور مشروعا حضاريا بديلا عنه . لكن إذا كان هذا المطمح لا مطمع فيه اليوم بسبب ضعف الاقتراحات وغياب النضج المطلوب، لذلك ممكن العدول عنه بشكل مرحلي إلى تعاضديات وتعاونيات مهنية تساعد المهني على حل مشاكله المهنية اليومية والصحية والتأمينات وما إلى ذلك من متطلباته .
3-الإشهار : منزلقات ومخاوف
بعض إخواننا سامحهم الله تسارعوا إلى الإستجابة لبعض الدعوات من بعض الشركات التي تسعى إلى السيطرة على الإشهار في القطاع بل أصبحوا يمثلون هذه الشركات لدى السلطات والحكومة ومع العلم أنهم نقابيون لهم تاريخهم النضالي في القطاع يقبح أن يدنس بهذه الانسياقات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
هنا نريد أن نقف معهم وقفة لوم وعتاب بين الأحبة من خلال تدارس بعض المنزلقات والمخاوف :
نبدأ بما هو كائن ،ألم تتملص بعض الشركات النقل الحضري من إلتزاماتها بخصوص العقد المفوض سواء الالتزام بتغطية الخطوط وعدد الحافلات وتسوية ملفات المستخدمين للنقل الحضري وتسديد الضرائب ؟ وغيرها من خارج قطاع النقل كشركات النظافة وتوزيع الماء والكهرباء، أليست هذه المنزلقات ينبغي الالتفات إليها وأخذها بعين الاعتبار؟ أم أننا نزج بوعي أو بغير وعي قطاع النقل في هذا المنعطف غير مضمون النتائج؟
تأمل معي واقع سيارة الأجرة إذا آلت إلى ما آلت إليه اليوم بعض الاتفاقيات.
أبعد من هذه المنزلقات أذكر لك بعض مخاوف المهنيين في إفلاس هذه الشركات أو إعلان الإفلاس، ما مصير السائقين المهنيين من التغطيات الصحية والاجتماعية؟
والخوف كل الخوف أن تتملص الحكومة من واجباتها والتزاماتها مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل بدريعة تغطية مختلف متطلبات السائقين من طرف شركات الاشهار، أي مصير؟ لأي قطاع؟.
خاتمة:
نعلم أن لقطاع النقل رجالات لن يفوتها النظر في كل الاحتمالات المتوقعة والتي من شأنها أن تحط من القطاع ككل، وأن تعصف بكل الجهود السابقة ،فقد لمسنا من السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى حكامة جيدة في تدبير كل الجلسات الحوارية مع وفد الحكومة بل وإنجاحها، هم وباقي أعضاء المشتغلين بالقطاع .
وأخيرا أدعو الكل إلى مزيد من إنضاج الأفكار والمقترحات لما فيه صالح القطاع والمهني .