مقدمةجاء هذا المنشور " مشروع قانون للرقي بالمهنة:"في إطار الإصلاحات الشاملة التي تهم مجموعة من القطاعات في المملكة استجابة لنداءات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإحقاق مجتمع مؤسساتي حداثي قادر على تحديات مغرب 2010، ومن أجل نهضة حضارية لقطاع سيارات الأجرة، تنسجم والطرح القائم اليوم، في شتى الميادين، نقدم هذا المشروع كلبنة أولى تحتاج إلى مجموعة من اللبنات، ليتم البناء المنشود، على أكمل وجه، إذا توافرت الجهود من كل النقابات والهيئات المهنية، بعيدة كل البعد عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية. هل القانون المعمول به اليوم والذي يرجع إلى سنة 1962 قادر على تنظيم وضبط المهنة وتغطية كل المشاكل التي تعرفها؟ أم أننا اليوم في حاجة ماسة وأكيدة على قانون مقترح جديد يراعي ظروف المهنة والقطاع ككل للحد من المشاكل من وجهة والرفع من مستوانا من جهة ثانية. إن كل قانون مقترح أو قائم ينبغي أن يواكب التطورات التي يعرفها البلد والمستوى الذي يشهده القطاع في العالم . إذا كانت جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة تقترح اليوم مشروع قانون، فإنها ومنذ التحضير والتأسيس جعلت "تقديم مقترحات من أجل تنظيم القطاع" أحد أهدافها، وفي نفس القوت تدعو كل الهيئات والنقابات والجمعيات وباقي منظمات المجتمع المدني إلى إغناء هذا المشروع بمزيد من المقترحات الناجعة إيمانا منهم ومنا بضرورة استمرارية الإصلاحات قصد النهوض بكل قطاعات البلد، ومنها قطاع سيارات الأجرة. للرقي بالمهنة الجزء الأول الفصل الأول الإمتحان : يتكون الإمتحان من مواد شفوية وعملية، بعد مد المرشح بالمواد التي يمتحن فيها، وأن تحدث مدرسة لتكوين السائقين وتكون اختيارية قبل اجتياز الامتحان. البند الأول : الإمتحان الشفوي يتضمن : 1. التربية على المواطنة 2. الخرائط 3. القانون المنظم للمهنة 4.أهم الأماكن الاستراتيجية 5.التربية الطرقية 6.التواصل واللغة البند الثاني : الإمتحان العلمي يتضمن : 1. في السياقة الإقتصادية 2. إكتشاف السيارة 3. العداد والحساب البند الثالث : لجنة الإمتحان تتكون من : - ممثل للعامل (رئيس قسم الإمتحان) - ممثل لرئيس الأمن الإقليمي - ممثل لرئيس المقاطعة - ممثل للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير - ممثل عن مكتب الأمناء بانتداب من مكتب أمناء الولاية. البند الرابع : المرشح والإمتحان - أن يكون مغربيا يفوق عمره 21 سنة -حاصل على المستوى الإعدادي على الأقل -أن يكون قادرا على ممارسة المهنة من الناحية الصحية والنفسية أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة لقيادة السيارة بأقدمية 3 سنوات -أن يكون ملقحا ضد الأمراض المعدية. الفصل الثاني : السائق البند الأول : الميثاق 1. يجب أن يتوفر على شهادة الثقة 2. أن يقوم بالتنقيط الأسبوعي 3. أن لا يشتغل أكثر من 12 ساعة يوميا 4. أن لا يستعمل العنف والخشونة 5. أن لا يقوم باستجلاب الزبناء بالتحليل والنداء 6. أن لا يدخن ولا يأكل أثناء السير 7. أن يعب رعن جمال ومباهج المدينة 8. أن يحترم الزملاء والمحطات 9. أن لا يحمل أي زبون 50 مترا قبل أو بعد المحطات 10. أن لا يحمل المطارد من طرف الأمن أو الجمهور 11. أن يوصل الزبون من أسرع طريق 12. أن يسلم الأشياء الضائعة إلى مكتب الطاكسي في أقرب وقت 13. أن يشتغل بثلث الحصيلة اليومية يحددها العداد ويحق له قبول التبرعات. البند الثاني : البذلة يمكن للوالي أن يفرض لباسا موحدا، ويمكن للهيئات أن يكون لهم لباس موحد معروف يحمل علامة الهيئة. البند الثالث : محطات سيارات الأجرة لكل محطة قانونها الخاص حسب خصوصياتها، ويتكلف المضيف بحماية وتطبيق قانون المحطة. البند الرابع : قانون المحطة يقوم بسياغته مكتب الأمناء المحلي بعد مصادقة المجلس المحلي عليه. البند الخامس : اتفاقيات بين المدن تتم الاتفاقيات بين المدن بواسطة مكتب الأمناء المحلي، المتواجدة المحطة تحت إشرافه، بحضور عضو من مكتب أمناء الولاية. البند السادس : المضيف هو ليس الوسيط بين السائق والزبون، يعين من طرف مكتب الأمناء المحلي، ويمكن عزله من طرف اللجنة التأديبية، أو من طرف ثلث أعضاء المجلس الملحي، تتوفي رفيه الشروط التالية : - ابن المنطقة - يحمل شهادة الثقة البند السابع : مهامه إرشاد الزبناء، تنظيم أدوار السيارات، السهر على تطبيق قانون المحطة، مساعدة المسنين والعجزة في حمل أمتعتهم مع تمنيه لهم بالسلامة. البند الثامن : نزاعات المحطة يتدخل مكتب الأمناء المحلي وعند عدم الاتفاق يكون الفصل لمكتب أمناء الولاية. الفصل الثالث : مجلس أمناء الولاية البند الأول : التعريف هو أعلى هيئة تقريرية في القطاع البند الثاني : المجلس يتكون من الوالي أو من ينوب عنه، والي الأمن أو من ينوب عنه، رئيس مجلس المدينة، أو من ينوب عنه، رئيس قسم الطاكسي، خبراء الفحص التقني، رئيس اللجنة التأديبية، ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مكاتب الأمناء المحليين. البند الثالث : الانعقاد ينعقد في درواته العادية كل 4 أشهر، وفي دورة انتخابية كل 4 سنوات، بدعوة من طرف مكتب أمناء الولاية، أو ثلثي الأعضاء. البند الرابع : مهامه انتخاب مكتب أمناء الولاية تعويض من أعفى من مهامه أو اتخذ في حقه قرارا ما، التقرير في القطاع، إحداث صناديق خاصة بالطاكسي، والإشراف عليها (تعاضديات، تأمينات...) البند الخامس : مكتب أمناء الولاية ¨ يقوم بتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ¨ متفرغ في مكتب الطاكسي ¨ يمثل السائق في اللجنة التأديبية ¨ ملاحظ ومراقب في اللجنة التقنية ¨ مشارك في مناقشات الغرفة ¨ حاسم في نزاعات المحطة ¨ ينتدب م يثمل القطاع في الامتحان ¨ يصادق على اتفاقيات المدن الفصل الرابع : مجلس أمناء العمالة يتكون من أعضاء منتخبين من طرف سائقين بلوائح الهيئات النقابية، والجمعيات المهنية الذين يقطنون بنفس العمالة، ولا يحق لهم التصويت في عمالتين مختلفتين. البند الأول : الإشراف يشرف عليه العامل أو من ينوب عنه، رئيس الأمن، رئيس المقاطعة البند الثاني : الإنعقاد ينعقد كل 4 اشهر ويكون انتخابيا كل 4 سنوات البند الثالث: من مهامه دراسة مشاكل القطاع على مستوى العمالة -انتخاب مكتب الأمناء المحلي -تعويض من أعفي من مهامه أو استقال -يعزل المضيف بثلث أعضاء المجلس -يرفع توصيات إلى مجلس أمناء الولاية البند الرابع: مكتب الأمناء الملحي -يشرف على السير العادي للقطاع محليا -يطبق قرارات مجلس أمناء الولاية -يحضر لجنة الامتحان بانتداب من مكتب أمناء الولاية مشروع قانون منظم لسيارات الأجرة الجزء الثاني الفصل الأول : السيارة البند الأول : التعريف سيارات الأجرة هي كل سيارة لا يتجاوز عدد مقاعدها أكثر من 9 مقاعد مجهزة بتجهيزات خاصة (بلارة، العداد، ...) يتوفر صاحبها على رخصة، للوقوف في الشارع العام لانتظار الزبناء لحملهم أينما أرادوا. البند الثاني : مقتضيات تتعلق السيارة يجب أن تكون السيارة متينة تتوفر فيها أسباب الراحة ونظيفة كما يجب أن توفي بجميع ضمانات السلامة والأمان. البند الثالث : فحص السيارة تفحص السيارة وتراقب من طرف اللجنة التقنية كل 6 أشهر وتعلق أرقام السيارات في مكتب الطاكسي، قبل كل فحص. البند الرابع : اللجنة التقنية تتكون اللجنة التقنية من : ¨ رئيس اللجنة معين من طرف رئيس مجلس المدينة ¨ خبراء المدينة معينين من طرف مجلس أمناء الولاية ¨ ممثل للأمن ¨ ممثل لمكتب أمناء الولاية البند الخامس : شروط قبول السيارة ¨ صاحبها حاصل على رخص الثقة ورخصة الاستغلال. ¨ تحمل العداد بطابعة ¨ تحمل ضوء الأمان (ضوء يشغله السائق إذا أحس أنه في خطر) ¨ تحمل مكان الإشهار بمواصفات محدودة الفصل الثاني : رخصة الاستغلال البند الأول: تنقسم إلى قسمين ¨ قسم خاص بالسائقين ¨ قسم خاص بالشركات البند الثاني: شروط شراء رخصة الاستغلال ¨ كل سائق له من الأقدمية أكثر من 10 سنوات ¨ ابن المنطقة ¨ بعد وضع الطلب في مكتب الطاكسي ومكتب أمناء الولاية البند الثالث: تحديد العدد يحدد والي الأمن عدد الرخص التي سوف تحدث من طرف الولاية. البند الرابع: مقاييس شراء الرخص تكون الأسبقية لشراء الرخص حسب أكثر المرشحين نقطا، وينقطون على الشكل التالي: ¨ نقطة عن كل سنة من عمرهم ¨ نقطة للمتزوجين ¨ خمسة نقط لكل طفل البند الخامس: لجنة التنقيط تتكون من أعضاء مجلس أمناء الولاية |