إن عملية منح رخص استغلال سيارات الأجرة أصبحت اليوم إشكالية عويصة تثير مجموعة من الاعتراضات والملاحظات ليس لدى سائقي الطاكسيات وحدهم ،بل حتى لذى المواطنين ،حيث أن الجهات المسؤولة ،باتت تتصرف في هذه النقطة بالضبط خارج نصوص القانون وتعليمات جلالة الملك .
النص التشريعي المنظم لهذه العملية واضح ، مطلقاته وأهدافه واضحة، لكن الإدارة لا تحترمه وتصر على عدم تطبيقه .
إن رخص الاستغلال وجدت أساسا كامتياز لرجال المقاومة وجيش التحرير وكحاجة للمعوزين والفقراء وكبديل لقدماء " الشيفورات " الذين قضوا بالمهنة أكثر من 10سنوات ،لكن العكس تماما هو الذي يقع .فالفئات التي تستحق أن تمنح لها رخص الاستغلال محرومة منها وتعاني التهميش والتحقير ،وتعتبر أقلية أمام الأغلبية المستحوذة على القطاع والأرباح الناتجة عنه .
إن لائحة المستفيدين من لكريمات تفضح حقيقة الوضع وتؤكد سيادة الزبونية والمحسوبية ضدا على الشرع والقانون، لأن المستفيدين الحقيقين لا علاقة لهم بالفئات الاجتماعية والشعبية المحددة قانونا . ولحد الساعة لا ندري ولم نفهم كيف استفادة بعض الجنرالات وضباط الجيش وبعض البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين ؟ وكيف منحت الكريمات لبعض رجال الأمن وموظفي وزارة الداخلية ؟ وما علاقة الفنانين و الرياضين والصحفيين والشيخات بمهنة الطاكسي؟
حقيقة هذه مهزلة توضح الفساد الذي ينخر الإدارة المغربية ويعشعش بين مكاتبها ودهاليزها .هذه فضيحة قانونية وأخلاقية لا يجب أن تستمر ولا بد من توقيفها .
لقد أعيانا التفكير والتدبير ولم نعرف ما الذي يجعل ضابطا كبيرا في الجيش يستفيد من لكريمة ويحرم منها من هم في حاجة إليها ؟هل البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون فقراء إلى هذا الحد ،وإلى درجة تجعلهم يزاحمون " الشيفورات " وذوي الحاجة ويتقاسمون معهم لقمة عيشهم ؟
هل عمداء الأمن والقياد وكبار وزارة الداخلية ،لم يجدوا ما يأكلونه ،حتى يضطروا إلى أكل عرق وتعب سائقي سيارات الأجرة ؟
صراحة نحتاج لمن يجيبنا عن هذه الأسئلة ،لأن عقولنا عجزت عن الجواب ولم تجد ما يبرر هذه التجاوزات والخروقات .
عبدالرحمان نحايلي
رئيس الجمعية
صحاب لكَرايم