في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وفقًا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعزيز مكانة المملكة عالميًا، نشهد في مدينة مكناس تصرفات غير مسؤولة من بعض رؤوس الأموال، تصرفات تهدد حقوق السائقين وتتنافى مع التوجهات الملكية السامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة.
بعض أرباب العمل يحاولون بشكل ممنهج إجبار السائقين المهنيين على الدخول في نظام "غير الأجراء"، وهو نظام لا يناسب طبيعة عملهم، ويهدف فقط إلى إعفاء هؤلاء المشغلين من واجباتهم القانونية والاجتماعية تجاه السائقين.
2. التملص من التأمين ضد حوادث الشغل:
هذه الممارسات تعني تهرب المشغلين من تأمين السائقين ضد حوادث الشغل، رغم أنهم يعملون تحت إشرافهم وباستخدام سيارات في ملكيتهم. هذا التلاعب يترك السائقين عرضة للمخاطر دون أي حماية قانونية.
3. محاولات توريط الإدارة:
الأخطر من ذلك هو الضغط على بعض المسؤولين لتقديم غطاء لهذه الممارسات، مما يعكس استهتارًا بالقانون وضربًا لأسس العدالة التي تسعى الدولة لتعزيزها.
4. ممارسات تتعارض مع التوجهات الملكية:
هذه التصرفات تتناقض مع رؤية صاحب الجلالة، الذي يؤكد دائمًا على ضرورة حماية حقوق العاملين، تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة للجميع، خاصة في القطاعات الحيوية كالنقل.
السائقون ليسوا الحلقة الأضعف ليتم استغلالهم أو التضحية بهم من أجل مصالح ضيقة لرؤوس الأموال.
نظام "غير الأجراء" لا يناسب السائقين المهنيين الذين يعملون تحت إشراف مشغلين، ويجب احترام الإطار القانوني الذي يحفظ حقوقهم.
أي محاولة لتوريط الإدارة أو الالتفاف على القوانين تمثل اعتداءً مباشرًا على الرؤية التنموية لجلالة الملك.
إلى السلطات المحلية: ندعو إلى التدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من يحاول الإضرار بحقوق السائقين أو توريط الإدارة.
إلى السائقين المهنيين: نحثكم على الاتحاد والتصدي لهذه الممارسات الظالمة.
إلى الرأي العام: ندعوكم لدعم حقوق السائقين وفضح هذه التصرفات التي تتعارض مع قيم العدالة والكرامة.
حقوق السائقين المهنيين جزء من رؤية التنمية والعدالة الاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة. لن نقبل بأي خيانة لهذا التوجه الوطني..