رخص النقل العمومي: قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

رخص النقل العمومي

أ-رخص نقل المسافرين ورخص نقل البضائع.

تعتبر رخص النقل العمومي من أهم الامتيازات التي يستفيد منها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ويفوق عدد الرخص الممنوحة 892 رخصة يستفيد منها 1706 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وهي تتوزع على الشكل التالي:

-124   رخصة للنقل العمومي للمسافرين يستفيد منها 952 مقاوما؛

-282 رخصة للنقل المزدوج يستفيد منها 289 مقاوما؛

-486 رخصة لنقل البضائع استفاد منها 465 مقاوما قبل تحرير قطاع النقل العمومي للبضائع؛

و تعمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تتبع ملف رخص النقل العمومي بما يجب من العناية والإحاطة.

ومعلوم أن هذا الملف المعقد أولته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أهمية بالغة  و لاسيما وضع الرخص المتوقفة أو الغير مستغلة حيث عقدت عدة جلسات عمل مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لمناقشة ومعالجة هذه الحالات ، أسفرت عن اتفاق بإحداث لجنة تقنية مختلطة لتدارس رخص النقل العمومي للمسافرين المتوقفة أو الغير مستغلة دون الحد الأدنى للكفاية والمخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .   وتبعا لذلك ، قامت اللجنة التقنية المشتركة بدراسة الحالات المعروضة عليها بحيث تم البت في 42 حالة من أصل 77 آنذاك وأصدرت 14 مقتطف قرار معدلا بمقاييس تمديد وتحسين الخطوط المشمولة بهذه الرخص على أن يتم إصدار الباقي لاحقا وهي 28 رخصة مسواة .

وقد تم الاتفاق بعد ذلك على مواصلة اللجنة التقنية أشغالها بدراسة الحالات المتبقية وعددها 35 خطا إلا أن هذه اللجنة لم تنعقد لحد الآن .

وبوجه عام ، فان مجموع الحالات العالقة لرخص نقل المسافرين المتوقفة أو المستغلة دون الحد الأدنى للكفاية يصل إلى 112 حالة .

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وجهت رسائل عدة وقامت باتصالات متكررة مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من أجل النظر في إمكانية مواصلة اللجنة لأشغالها قصد تسوية الحالات العالقة إلا انه لم تتم الاستجابة لطلب المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بحجة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك تعمل حاليا على وضع تصور شمولي لإصلاح وتأهيل ومراجعة منظومة النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بهدف تحديد قواعد عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لولوج المهنة تتوخى تحقيق شروط المنافسة الشريفة والسلامة الطرقية .

 وفي انتظار استكمال مراحل مشروع إصلاح هذه المنظومة ودخوله حيز التنفيذ،فان مصالح الوزارة ليس بإمكانها في الوقت الراهن البت في إي طلب يتعلق بتمديد الخط المرخص به أو بتغيير مساره.

هذا وقد سبق رفع ملتمسين استعطافيين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قصد تسوية وضعية استغلال النقل العمومي للمسافرين والبضائع المتوقفة وغير المستغلة.

فيما يتعلق برخص النقل العمومي للبضائع ، فقد حظيت بما يجب من العناية والتتبع على اثر صدور الظهير الشريف رقم 1.00.23 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 ( 15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حيث تمت مراسلة السيد الوزير الأول بتاريخ 17 مارس2003 لإيجاد حل ملائم و ممكن يضمن لمجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم والبالغ عددهم 465 منتميا المستهدفين بتحرير قطاع النقل العمومي للبضائع ، وضعية مادية لا تقل عن وضعيتهم المكتسبة بالنظر لأحوالهم الاجتماعية والصحية والمادية . كما وجهت رسالة ثانية إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 4 فبراير 2004 بناء على جلسة عمل تفضل السيد الوزير الأول بعقدها مع السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يوم 29 غشت 2003 والتي تم الاتفاق فيها على اعتماد إجراء تعويض المنتمين المتضررين من تحرير القطاع برخص سيارات الأجرة المخولة من لدن وزارة الداخلية وذلك في العمالات والأقاليم التي يمكن أن تستوعب قدرا إضافيا من الرخص الجديدة بدون أن يؤثر ذلك على التوازن الضروري بين العرض والطلب.

وفيما يخص رخص النقل المختلط ، فان الإشكال الذي يطرحه هذا النوع من الرخص يتجلى في كون بعض المستفيدين منه  لا يتمكنون من استغلال الخطوط الممنوحة لهم، إما بسبب قصر الخطوط المرخص بها أو انعدام طرق معبدة بين نقطتي الانطلاقة والوصول وقلة المسافرين بمسارات هذه الخطوط وارتفاع مصاريف الاستغلال وعدم توفر الإمكانيات المادية لاقتناء الحافلات التي يمكن تسخيرها في هذا المجال وعدم الإقبال على كرائها من طرف الأغيار.

و بالنظر إلى كون الرخص الممنوحة تأتي وفقا لحاجيات الإقليم فيما يتعلق بالنقل المزدوج الرابط بين المدن والقرى المجاورة وضرورة تغطية جميع أنحاء الإقليم وان تغيير نقط انطلاق الرخص من شانه أن يؤدي إلى تكديسها في أماكن وإفراغها في أماكن أخرى مما يترتب عنه إخلال في تنظيم سير هذا المرفق  ،فقد تعذر تسوية بعض الحالات المطروحة  رغم المجهودات المبذولة  في هذا الشأن.

ب-  رخص سيارات الإيجار:

يندرج استغلال رخصة سيارة الإيجار ضمن سلة الامتيازات والمنافع المخولة لأسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الفائقة التي يحظى بها أفرادها عرفانا بخدماتهم الجلى وتضحياتهم المشهود بها إبان فترة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والوحدة .

وتؤطر هذا الامتياز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الذي يخول لبعض الفئات الاجتماعية وضمنها أسرة المقاومة وجيش التحرير امتياز استغلال رخص سيارات الإيجار.

وقد ظل العمل بالدوريتين السالفتي الذكر إلى غاية 2003 حيث تعذر بعد ذلك منح رخص جديدة لسيارات الإيجار من وزارة الداخلية بالنظر للعدد الاجتماعي للرخص الممنوحة للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير والذي يتجاوز الحصة المسموح بها والمخولة لهذه الفئة من ذي قبل وبالتالي ، فان كل طلب امتياز رخصة سيارة أجرة يعرض على أنظار السلطة الحكومية  المختصة لا يحظى بالقبول في الوضعية الحالية.

ووعيا من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بما تشكله رخص سيارات  الإيجار من امتياز عيني يؤمن عائدا قارا للمقاومين وذوي حقوقهم و إدراكا منها للأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لأرامل المقاومين اللواتي يجدن أنفسهن بعد وفاة رب العائلة في حالة من الضائقة المالية والعسر الاجتماعي ما يجعلهن في حاجة ماسة وملحة إلى تحويل الامتياز لفائدتهن على وجه الأولوية والسرعة ، وعملا بدورية السيد وزير الداخلية عدد 656 المؤرخة في 24 يونيو 2002 المتضمنة قرار رفع منع تحويل سيارة الإيجار لفائدة أرامل وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين هم في حالة عسر و لا يستفيدون من امتيازات أخرى ، واصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جهودها ومساعيها من اجل استمرار استغلال هذا الامتياز الذي يعتبر امتيازا مكتسبا يؤمن عائدا قارا ومصدر عيش للمستهدفين به .

وهكذا بلغ عدد الرخص التي تم تحويلها لفائدة أرامل وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 180 رخصة ليصل بالتالي مجموع الرخص الممنوحة إلى 1891 رخصة محولة للأرامل من أصل 9119 رخصة سيارة الأجرة المخولة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وثائق تحويل رخصة سيارة الأجرة

-طلب خطي للمعنية بالأمر؛

-نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمقاوم والأرملة والأبناء؛

-نسخة من بطاقة صفة مقاوم ؛

-نسخة من عقد وفاة المقاوم ؛

-نسخة من عقد ازدياد الأرملة ؛

-نسخة من عقد الزواج

-شهادة عدم الزواج ؛

-شهادة عدم العمل للأرملة ؛

-شهادة الضريبة نموذج 4169؛

-نسخة من عقد الاراثة؛

-نسخة من السجل العدلي ؛

-صور فوتوغرافية للأرملة؛

-نسخة من رخصة سيارة الأجرة المسلمة للمقاوم قيد حياته ( المأذونية )

-شواهد الحياة الفردية

ملاحظة :

يتعين وضع هذا الملف لدى النيابة الجهوية أو الإقليمية أو المكتب المحلي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتي ستعمل بدورها على إحالته على القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم لعرضه على أنظار اللجنة الاستشارية للبت فيه.