التعاونيات المهنية ؟؟

 نص المقال المنشور بمجلة "منتدى الطاكسي " في عددها الخامس للسيد رشيد الخميسي ، رئيس جمعية كفاية .

-------------------------------------

التعاونيات المهنية ؟؟

لا يمكن لأي متتبع لشأن قطاع سيارات الأجرة ، أن ينكر وجود حراك حقيقي ، مصحوبا بتنامي وعي حاد بالمشاكل الجوهرية التي تعيق تطور هذا القطاع وتنظيمه وتأهيله ، كاستجابة لصيرورة تاريخية وتراكمات نضالية ، جسدتها مجموعة من المحطات بدءا من إضراب أبريل 2007 ، وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن تبلور وعي علمي يستند إلى قراءة واقعية لمدى تأثير التحولات الاجتماعية على قطاع سيارات الأجرة واستجابة هذا القطاع لهذه التحولات ، إلا أن إرهاصات هامة تؤشر على نمو جنيني لهذا الوعي نتيجة عوامل عدة أهمها سعي الدولة المغربية إلى تنمية القطاعات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية الغير المهيكلة والاهتمام بجدية على توسيع وانتشار مفاهيم الاقتصاد " الاجتماعي التضامني " وشمولها ، وفي هذا السياق يمكننا قراءة تصريح وزير الداخلية السيد محمد حصاد في رده على سؤال بالبرلمان حيث قال " إن الحكومة من خلال وزارة الداخلية تواصل وفق مقاربة تشاركية تدارس مختلف التصورات الممكنة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بهذف تمكين المهنيين المنتظمين في إطار تعاونيات ....من رخص امتياز في ميدان النقل العمومي الحضري عبر سيارات الأجرة وفق شروط دفتر تحملات " . ان تصريح وزير الداخلية يضع المهنيين أمام خيارين اما الابقاء على نفس نمط المقاربات التي يعتمدونها والقائمة على الشكوى وطلب الحلول .او الانتقال الى المبادرة العمل فورا على تشكيل تعاونيات مهنية تعيد الكرة الى ملعب وزارة الداخلية

وحري بالقول ،فان مساهمة المهنيين في مواكبة هذه التطورات بعيدة عن ملامسة المعاني العميقة لهذه التحولات نتيجة لغياب حسم في الاختيارات وسيادة تصورات تقليدية مرتبطة بالانتفاع من الريع وحماية هذه المصالح بدل التوجه نحو المستقبل بأفق أرحب، أكثر تنظيما وتأهيلا وتنافسية .

إن التوجه نحو اعادة تشكيل قطاع سيارات الاجرة تنظيميا وطرح بدائل واقتراحات للحل تقطع مع سيادة منطق الشكوى والانتقال بالفاعلين المهنيين من موقع المفعول فيهم الى موقع الفعل والمبادرة والاقتراح ، تقتضي أولا البدئ في اقتراح مشروع قانون تنظيمي شامل يكون أرضية منفتحة على بلورة مشاريع تنموية بأشكال وأطر تعاونية تمتح من الامكانيات التي يوفرها نجاح تجارب الاقتصاد الاجتماعي التضامني ،والذي يرتكز في اهم أسسه على المنفعة الاجتماعية بدل الربح السريع ويعتمد على المعيار الاجتماعي، إذ إنه يتم بالتضامن، ويعتمد على الموارد البشرية. ويقوم هذا الاقتصاد على التدبير الجماعي، على اعتبار أن الرأس مال لا يدبره شخص أو مدير شركة، ولكن هناك شركاء، مما يكون له العديد من الإيجابيات، ومن بين خصوصيات هذا الاقتصاد أنه يعترف بمجهود الجماعة ويقسم الأرباح على قدم المساواة بين الأفراد المشكلين للوحدة الإنتاجية؛ عكس الأنماط الاقتصادية الأخرى التي تسيطر فيها قلة الأرباح على حساب العاملين، مما يبرز العديد من المشاكل المجتمعية. ويشكل العمل الجماعي الذي يقوم عليه الاقتصاد التضامني نقطة قوته، لأنه يتيح فرصا أكبر لمجموعة من الأفراد للتعاون والتضامن، بالإضافة إلى نشره لقيم الوعي والمشاركة والتكافل والتعاون .

ربما نستبق التوقعات والتطورات ..لكن الأكيد أن منطق الأشياء والأحداث والتاريخ لن تنتظرنا ولن تسمح لنا بأن نرتب اشيائنا ...تصريح السيد وزير الداخلية اعتبره دعوة "بمقاربة تشاركية " اتمنى ان يكون السائقون المهنيون في مستوى تلبية الدعوة والمبادرة الى طرح انفسهم ك"شركاء"جديرين بهذه الشراكة .

5الريحاني لمياء, Roua Toujkani Lkhmissi et 3 autres personnes

3 partages

J’aime

Commenter

Partager