لماذا لم يفتح ملف "لكريمات"؟
يراهن المغرب على استقبال 10 ملايين سائح في غضون سنة 2010، ومن أجل هذه الغاية فإن وزارة السياحة تهتم كثيرا بزيادة عدد الفنادق، ووزارة النقل والتجهيز بالطرق السيارة الرابطة بين المدن والجهات، إلا أنهما أغفلا ما يتطلبه السائح عند وصوله إلى بلد ما... ألا وهو سيارة الأجرة التي تعتبر أول صورة يلقاها السائح وآخر صورة تبقى عالقة في ذهنه. كان من الواجب أن تتوفر لها بعض الحقوق من بينها دفتر التحملات. فليس من المنطقي أن يبقى هذا القطاع الحيوي والأساسي الذي يساهم في اقتص اد البلاد تنظمه قرارات بلدية ترجع إلى عهد الحماية 62/8 و62/9 فلا هو حر ولا هو عمومي، ولا ندري إلى أي وزارة ينتمي هذا القطاع.
أما عملية منح [الكرايم] أي رخص الاستغلال فأصبحت اليوم إشكالية عويصة تثير مجموعة من التساؤلات والاعتراضات، ليس لدى سائقي الطاكسيات وحدهم، بل حتى لدى المواطنين، حيث أن الجهات المسؤولة باتت تتصرف خارج نصوص القانون وتعليمات الملك.
إن رخص الاستغلال [الكريمة] وجدت أساسا كامتياز لرجال المقاومة وجيش التحرير، وحاجة للمعوزين وبديل لقدماء السائقين [الشيفورات] الذين قضوا بالمهنة أكثر من 10 سنوات، لكن العكس هو ما يقع، فالفئات التي تستحق أن تمنح لها الرخص محرومة منها وتعاني التهميش والتحقير. فما علاقة الرياضيين والمغنيين ورجال السلطة... إلخ، بمهنة الطاكسي.
لقد أعيانا التفكير ولم نعرف ما الذي يجعل الناس يحرمون من هو في حاجة إلى هذه الرخصة، ذلك أن أي تقدم يمكن أن يعرفه القطاع، يبقى رهينا بعقلنة منح رخص الاستغلال، وخصوصا على ذوي الحقوق، وعلى رأسهم المهنيون الذين قضوا في الخدمة أكثر من عشر سنوات. وإذا انتقلنا إلى التغطية الصحية، فالدولة ينبغي أن تؤمنها للسائقين، خاصة وأنهم يدفعون سنويا لمدينة الدار البيضاء وحدها 11 مليارا كضرائب. وأما عن حوادث السير فنجد اتهام العنصر البشري في كل خطاب تضعه الوزارة الوصية، على اعتبار أنه السبب في معظم الحوادث. نحن نقول إن أسباب الحوادث هي: الطريق، علامات التشوير، البنية التحتية شبه منعدمة، والحالة الميكانيكية للسيارات، ولما نشير إلى السيارات نربطها مباشرة بعلاقتها بالرخص. ثم هناك العنصر البشري، أي السائق الذي يطمح إلى الحق في التطبيب، في السكن، في التكوين المستمر، في السلامة الطرقية ومكوناتها. إننا نطمح من الوزارة أن تخفض واجب أداء الطريق السيار بالنسبة للسائقين المحترفين في إطار تشجيعهم وتحفيزهم لاستعمالها وبذلك تساهم في تقليص حوادث السير.
نتساءل هذه السنة عن الزيادة في الفحص الطبي الذي يقوم به ممرضون وليس أطباء مختصين وعلاقته بالسلامة الطرقية، إذ يحقق حوالي 2 مليار سنتيم في الدار البيضاء وحدها في قطاع سيارات الأجرة في وقت كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تجري الفحوصات بثمن رمزي. وإذا أضفنا الزيادة في ثمن الفحص التقني فهذا يثقل كاهل المهنيين. ثم هناك الزيادة في غرامة المخالفات من الدرجة الأولى 1500 درهم إلى 3000 درهم. السؤال الذي نطرحه كمهنيين هو هل بالزيادة في الواجبات والغرامات يتم تدبير ملف السلامة الطرقية؟ مشروع مدونة السير مبادرة تحتاج إلى أكثر من توقف ودراسة نقدية لكثير من بنوده، وتظافر الجهود من فاعلين وسياسيين وحقوقيين ومهنيين وأساتذة التعليم العالي والتكوين، لمقاربة إشكالية قانون السير.
وفي الختام نهيب بكل الفاعلين أن يشاركوا ويساهموا بإصلاح القطاع بعيدا عن مناقشة الأشخاص إلى مناقشة المواضيع الجادة وبعيدا عن الحسابات الضيقة وعن المصالح الشخصية.
عبد الحق لعبوقي
جمعية آفاق لسائقي سيارات الأجرة