المنشور الرقم 11 المأذونية (لكريمة) واقع وآفاق

المنشور الرقم 11 المأذونية (لكريمة) واقع وآفاق

بتاريخ 01-2-2008

تمهيد: الغرض من هذا المنشور هو تقديم تصور متكامل حول المأذونية من خلال مناقشة واقع المأذونية وانعكاساتها السلبية على القطاع والمهنيين خاصة، وذلك من خلال النقاط التالية:


1- العقد النموذجي: باعتباره ملفا مطلبيا مفتوحا لا طائل منه.

2- المأذونية ملكية فردية: ونقدمها كمشروع بديل.

3 - مهنية المأذونية: إنصاف السائق المهني.
     1- العقد النموذجي : 

     إن الجهود المبذولة اليوم من طرف الحكومة والمهنيين من أجل تأسيس عقد نموذجي بين المكري والمكتري من خارج القرارات البلدية التي تمنع كراء المأذونية يعد خطوة كان الدافع إليها واقع حال المأذونية أو رخصة إستغلال سيارة الأجرة بالقطاع ، من سمسرة وحلاوة والرجوع عن الكراء وما يترتب عليه من إضرار بالسائق وذويه، في غياب تغطية قانونية تنظم هذا الواقع وتحفظ حقه .العقد المقترح من طرف الحكومة وإن وصف بالنموذجي فإنه لا يعدو إلا خروجا عن قرار منع الكراء إلى إباحته في شكل عقد مفوض يستفيده المرخص له الغير المهني، هذا المشروع لا يرقى إلى حل الإشكاليات التي يعرفها القطاع لأن واقع الترخيص والتفويض يكون لصالح المرخص له على حساب السائق المهني الذي لا يجد ما يسعفه لرد ما لحقه من ضرر، لأن هذا العقد ليس من قبيل وشاكلة باقي العقود والإلتزام وما يترتب عليها من ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة على حد سواء مادامت الأطراف ملتزمة بمقتضيات التعاقد والالتزام بدون إذعان لطرف أو ذاك، إذن فهو عقد لا يرقى إلى طموحاتنا وملف مطلبي لا طائل منه. لهذا وغيره كثير ما يجعلنا ندعو إلى تمليك المأذونية
    2- المأذونية ملكية فردية :

    هذا عنوان غريب على مسامع المشتغلين بقطاع سيارة الأجرة، ذلك أن القرارات البلدية تنص على أن المأذونية هي في ملك العمالة دون سواها وأنها لا تباع ولا تكرى ولا تورث ولا تفوت بأي شكل من الأشكال، بمعنى أنها مفوضة يستفيد منها المرخص له ويمكن للجهة المفوضة سحب هذا الترخيص لسبب من الأسباب كموت المرخص له، أو خرقه للقانون...هذا هو القرار وهذا هو واقع القطاع إلا في حالة الكراء بحيث نجد أن جل المأذونيات مكتراة لأنه لا وجه للاستفاذة منها إلا كذلك (المعاق نموذجا) هذا الواقع المخالف للقرارات البلدية تطلعت عليه كل الجهات المسؤولة عن القطاع دون منع أوسحب و كأنه أصبح عرفا ملزما، بل أبعد من ذلك تطلب الجهة المفوضة عقد كراء من المكتري لقبول ملفه كمستفيد ثاني من هذه الرخصة، وحال النزاع بين المكري والمكتري يتدخل القضاء لصالح المكري صاحب المأذونية بدون سند قانوني -رغم أن الحال هنا هو سحب المأذونية من المكري المخالف للقرار البلدي- في وقت إلتزم المكتري بتبعات مالية (شراء السيارة ،الحلاوة ...). يمكن القفز على هذا الواقع المخالف لتشريعات 1962 بتصور شامل يتمثل في جعل المأذونية ملكية فردية يترتب عليها ما يترتب على كل الملكيات العينية في التشريع المغربي أي أنها تباع وتورث وتفوت بكراء أو وصية أو هبة وما إلى ذلك. اعتبار المأذونية حقا عينيا له دوافع موضوعية نجملها في بعدين :
البعد الأول: تنظيمي قانوني ، إذ لا وجه لرفع الوضع الغير القانوني إلا بتمليك المأذونية لتنتظم في سلك الحقوق العينية ونظام العقود المعمول به. 

البعد الثاني: اجتماعي ، يعود بنا إلى أصل الاستفادة من الرخص وهو الوضع الاجتماعي المتردي، هنا يطرح السؤال ما مصير عائلة المستفيد من المأذونية بعد موته وسحب الجهة المفوضة للرخصة ؟ أليس هذا تكريس لأصل وموجب الاستفادة ؟ ، إن البعد التنظيمي القانوني والبعد الاجتماعي يفرضان علينا إعادة النظر في الرخصة بين الترخيص المفوض من جهة والملكية الفردية من جهة أخرى، واعتبار مآلات الأمور كلها قصد ترشيد القطاع إلى ما يعود بالنفع على المهنيين.
    3- مهنية المأذونية :

    كل ما قيل حول المأذونية وكيفية الحصول عليها في الجرائد والمجلات وعلى لسان بعض السياسيين والحقوقيين وربطها باقتصاد الريع ما هو إلا كلام طويل الذيل قليل النيل، ذلك أن عاهل البلاد له الحق كل الحق أن ينعم على رعاياه بما يراه لهم، وبعد عطائه وإنعامه ،جدير بنا كمهنيين وحقوقيين وحكومة وبرلمان أن نجتهد جميعا في تدبير وتشريع قانون ينظم المأذونية، داخل القطاع بما ينسجم والطرح المولوي الذي يقوده من أجل تحديث والنهوض بكل القطاعات. للسائق المهني حصة ( الكوطا ) للاستفادة من المأذونية يغتصبها في الغالب رؤساء النقابات والجمعيات في غياب قانون منظم لكيفية الاستفادة، وفي غياب التتبع المفروض من طرف القائمين على القطاع.هنا أيضا نريد تشريعا ينظمنا ليستفيد السائق المزاول للمهنة، والذي أنفق سنوات من عمره خلف المقود بدون تغطية صحية واجتماعية واقتصادية رغم الخدمات التي يقدمها من أجل تحريك الاقتصاد الوطني . يمكن أن نقترح معالم مشروع يكسب المهني المأذونية التي يستحقها بلا منازع خارج الجمعيات والنقابات والوجهاء ... مثلا بالتنقيط على كل سنة زاول فيها المهنة، وقد ينضاف إليها معايير ومقاييس أخرى كالمباراة وحسن السيرة والسلوك وما إلى ذلك مما يستوجب اعتباره كتمييز بين السائقين من غير حيف أو إجحاف. وكم سيسعد المهنيون بالانكباب على هذا المشروع ويدفعهم إلى مهنية أكبر وأفضل تستفيد منها البلاد في جانب السياحة خاصة ، هذا طبعا بعد مراجعة المستفيدين من المأذونيات خصوصا ما يجري اليوم من تحقيقات هنا وهناك من أجل النظر في التلاعب والخروق في الاستفادات السابقة. ونرجو أن ما يسحب اليوم وغدا من مأذونيات بعد المراجعة أن توزع على المهنيين وفق المعايير التي أشرنا إلى بعض معالمها . السائق هو أول صورة يراها السائح وآخر صورة تبقى عالقة في ذهنه وهو المحرك الأساسي لاقتصاد البلد والرابط بين الأقاليم والجهات، والمواطنين والإدارات ...